نقد علمی 9 بدعت و فتوای شاذ صانعی از سوی فضلای حوزه علمیه قم

جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در بیانیه ای با عنوان "فتاوای آقای صانعی در عیار فقاهت"، برخی از فتواهای او را "شگفت‌آور" دانستند و به تشریح تناقض آن ها با احکام، مبانی دین و فتاوای فقیهان اسلام پرداختند.

به گزارش رجانيوز، این اساتید و فضلا بیان کرده اند که "آقای صانعی مستمسک فتوای خود را، کتاب و سنت و فقه فقهای برجسته شیعه معرفی نموده و چنان سخن می‌گوید که گویی حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ مجوز این‌گونه فتاوا را برای وی صادر فرموده است!"

آنان در ادامه عنوان کرده اند که آقای صانعی "بدون توجه کافی به قواعت اصولی و فقهی و بی‌آن‌که دغدغه رد فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آنچه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع می‌داند، در قالب احکام فقهی بیان می‌کند، لذا پرفتوا و کم‌تتبع است و هر روز که می‌گذرد، بر فتاوای عجیب و غریبش می‌افزاید."

" تساوی دیه زن و مرد"، "رد فاضل دیه"، "عقد موقت"، " محرمیت فرزندخوانده"، "ربا در قرض‌های استنتاجی"، " پاک بودن پوست غیر مذکی"، " تشکیک در حکم ارتداد"، "ارث بردن کافر از مسلمان" و "ازدواج مجدد" از جمله موضوعاتی است که فتواهای آقای صانعی درباره آن ها از سوی این اساتید و فضلا مورد انتقاد و واکاوی قرار گرفته است.

اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در بیانیه خود، عنوان کرده اند که "چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلای محترم با مماشات به فتواهای شگفت‌انگیز آقای صانعی می‌نگرند، در صورتی که نشر چنین بدعت‌هایی که با کنار نهادن معیارهای علمی حوزوی انجام می‌گیرد گذشته از آن که ضربه کاری بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است برای طلاب جوان و تازه‌کار، روشی نامبارک و غلط را آموزش می‌دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد."

اساتید و فضلای حوزه علمیه قم همچنین در بیانیه دیگری عنوان کردند که " فتواهای اشتباه آقای صانعی عملاً صلاحیت علمی او را زیر سؤال برده است، تا جایی که آیت‌اللـه منتظری با این‌که آقای صانعی شاگرد و مرید وهمفکر سیاسی او حساب می‌شد، احتیاطات خود را به آقای شبیری زنجانی به عنوان اعلم پس از خود ارجاع می‌داد و الآن هم دفترش همین شیوه را انجام می‌دهد."

این روشنگری پس از آن صورت می گیرد که تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره عدم صلاحیت آقای صانعی در تصدی مرجعیت، با اعتراض جریان اصلاح طلب و حامیان خارجی آنان مواجه شده است.

* متن کامل بیانیه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فتاوای آقای صانعی در عیار فقاهت

مقدمه

سالیانی است که آقای یوسف صانعی فتاوای غریبی به نام مرجعیت صادر می‌کند و مدعی است که این فتاوا را «با همان متد حوزوی» به دست آورده و لذا تصریح نموده که «من غیر از کتاب و سنت و غیر از فقه صاحب جواهر و شیخ چیزی ندارم. آنچه هست مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ است.»

اینجانبان جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم حداقل به دو دلیل احساس وظیفه نمودیم تا نسبت به برخی از فتاوای شگفت‌آور ایشان اعلام موضع کنیم.

1ـ اگرچه آقای صانعی منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، میگوید: «ما به حکم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف، از همه آنها صرف‌نظر کردیم.» ولی چند سال بعد مواضعش را تعدیل نموده و فرموده که از انتقادات استقبال می‌کند: «من حتی از آنهایی که بعضاً به صورت اعتراض سؤال می‌کنند ـ ولو این‌که اعتراض آنها به صورت توهین هم باشد ـ ناخرسند نمی‌شوم، بلکه آن را لطف ایشان در حق خودم می‌دانم و آن را سبب پیشرفت امور و رفع اشکال می‌دانم.»

2ـ اقای صانعی مستمسک فتوای خود را، کتاب و سنت و فقه فقهای برجسته شیعه معرفی نموده و چنان سخن می‌گوید که گویی حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ مجوز این‌گونه فتاوا را برای وی صادر فرموده است!

از این‌رو ما برخی از فتاوای ضد اجماع و ناپخته ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ شیعه مخصوصاً حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ نشان می‌دهیم و از وی می‌خواهیم از شتابزدگی در افتا بپرهیزد و و در آموخته‌هایش بازبینی کند و اگر حکمی را نمی‌داند، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخگوی ابداعات خود باشد.

به نظر می‌رسد ایشان بدون توجه کافی به قواعت اصولی و فقهی و بی‌آن‌که دغدغه رد فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آنچه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع می‌داند، در قالب احکام فقهی بیان می‌کند، لذا پرفتوا و کم‌تتبع است و هر روز که می‌گذرد، بر فتاوای عجیب و غریبش می‌افزاید.

برای آشنایی خوانندگان محترم بعضی از نظرات فقهی وی بیان می‌شود:

یکم: تساوی دیه زن و مرد

امام خمینی‌(ره) و همه فقیهان شیعه، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند و بسیاری از آنها به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند. همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند، مگر چند تن اگشت‌شمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهایی نیست، لذا صاحب جواهر می‌گوید: جملگی مسلمانان بر این حکم اجماع دارند.

در مقابل اجماع فقیهان اسلام، آقای صانعی در نسبتی خلاف واقع ادعا می‌کند: منشأ تفاوت دیه زن و مرد در زمان شهید بهشتی است. بهشتی در آن شرایط انقلابی این وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی می‌دهد، دیه وی دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است... در فقه شیعه اصلاً این حرف‌ها و این گونه مسائل مطرح نیست، با اعتباراتی که اشکال دارد نمی‌توان قانون درست کرد.

بدین گونه آقای صانعی اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده، از شهید بهشتی انتقاد می‌کند که با اعتبارات نمی‌توان قانون درست کرد. در حالی که دلیل ارائه شده از سوی آن شهید از روایات گرفته شده است.

مطلب دیگر این که وقتی از آقای صانعی در مورد دیه زن و مرد سؤال می‌کنند، می‌گوید: دیه زن و مرد مساوی است قضا لا طلاق ادله الدیه و عدم دلیل بر تقبید.

در صورتی که شیخ طوسی دلیل نصف بودن دیه زن را اجماع و روایات می‌داند و صاحب جواهرف روایات باب را متواتر می‌خواند، همان روایاتی که از پیامبر‌(ص) و ائمه‌(ع) نقل شده و مقیدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن دیه دارند.

دوم: رد فاضل دیه

امام خمینی‌(ره) و همه فقیهان شیعه در صورتی قصاص مرد قاتل را در مقابل زن مقتول جایز می‌دانند که اولیای زن، فاضل (زیادی) دیه قاتل را به ورثه‌اش بپردازند که نصف دیه مرد است و این حکم اجماعی است.

در مقابل، فقیهان اهل سنت جز اندکی از آنها رد زیادی دیه را لازم نمی‌دانند.

آقای صانعی برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروی از جمهور فقیهان اهل سنت، رد فاضل دیه را لازم نمی‌داند، در حالی که صاحب جواهر می‌گوید: روایات مستفیض و متواتر ابن سمنا را اثبات می‌کنند.

سوم: متعه

آقای صانعی گفته است: «مشروعیت عقد موقت و متعه، فی الجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگ‌های طولانی، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش برای موارد اضطرار است.

مدتی بعد با صراحت می‌گوید: اساساً عقد موقت در اسلام برای رفع ضرورت است، نه عیاشی مشروع یا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین برای کسانی که همسرشان در اختیار آنهاست و می‌توانند غریزه جنسی را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.

نظر آقای صانعی در منوط کردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمی فقیهان اهل سنت است و اساساً نخستین فردی که قید «اضطرار» را دخیل در جواز متعه دانست، خلیفه دوم بود که در دفاع از تحریم متمه گفت: «همانا رسول خدا(ص) مکه را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش‌اند.»

برخلاف آقای ضالمی، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز می‌دانند و هیچ کدام آنها جواز آن را مقید به قید اضطرار نکرده است.

چهارم: محرمیت فرزندخوانده

وقتی درباره محرمیت فرزندخوانده با اطرافیان از آقای صانعی سؤال می‌شود، فتوا می‌دهد: فرزندخوانده گرچه فرزند اصلی نمی‌باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزندخوانده بودن برای او حرج و مشقت ولو روحی – که معمولاً چنین است – دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می‌باشند و جزو محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده، فرقی بین نبی، مانند دایی و عمو و یا سببی، مانند مادرزن و یا مادرشوهر و غیر آنها نبوده و نیست.

فقیهان شیعه تاکنون هر جا که درباره ایجاد محرمیت با فرزندخوانده اظهارنظر کرده‌اند، تنها به محرمیت از راه رضاع یعنی شیر دادن و ازدواج اشاره کرده‌اند، از جمله خود آقای صانعی در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است و دیده نشده که فقهی برای اثبات محرمیت، آن هم برای نزدیکان سببی و نسبی به قاعده نفی حرج استناد کرده باشد. از طرز استدلال آقای صانعی دانسته می‌شود که وی به درستی مفاد قاعده لاحرج را درنیافته است.

پنجم: ربا در قرض‌های استنتاجی

آقای صانعی فتوا می‌دهد: اگر کسی که قرض می‌دهد، شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، در صورتی که قرض استنتاجی (تولیدی و اکتسابی) باشد به این معنا که شخص برای گذران زندگی و تهیه نان شب خود و یا ورشکستگی و بیچارگی قرض نمی‌کند، بلکه برای کسب و ساختن خانه و امثال آنها ـ که برای استنتاج است ـ قرض می‌کند، عدم حرمت قرض ربوی استنتاجی که نه تنها باعث جلوگیری از معروف و تجارت و کسب و کار نمی‌شود، بلکه وسیله‌ای برای رونق بازار و اقتصاد سالم است – خالی از قوت نیست، هرچند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ریا و زیاده مطلوب است، ولی اگر قرض ربوی استهلاکی باشد؛‌یعنی برای نیاز و رفع احتیاج زندگی است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیله‌ای مجوز آن نیست.

فقیهان شیعه و سنی اجماع دارند که به طور کلی اگر در قرض، شرط شود که هنگام بازپرداخت، مقداری به مبلغ بدهی افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسی در این حکم تردیدی نداشت تا این که با نفوذ اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی برخی از عالمان اهل سنت، مانند رشید رضا و عبدالوهاب خلاف، این شبهه را مطرح کردند که آنچه اسلام تحریم کرده خصوص بهره قرض‌های مصرفی استهلاکی است و شامل بهره قرض‌های تولیدی و استنتاجی نمی‌شود و متأسفانه آقای صانعی بدون مطالعه کافی و دقت در آیات و روایات اهل بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است،‌ حال آن‌که فضلای حوزه علمیه قم به خوبی به شبهات مزبور پاسخ گفته‌اند.

ششم: پاک بودن پوست غیر مذکی

آقای صانعی گفته است: به نظر اخیر اینجانب چرم‌ها و پوست‌های تهیه شده در بلاد غیراسلامی، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زیادی که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانی وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آنچه که نجس است، مردار و جیقه است نه غیرمذکی، همچنین نماز خواندن با آنها چنان چه از حیوان هلال گوشت باشد، مانعی ندارد.

در فقه شیعه، حیوان غیرمذکی، میثه محسوب می‌شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل می‌باشد و این مطلبی اجماعی است و در روایات معصومان (ع) هم همین معنا به صراحت آـمده است. حال چگونه آقای صانعی حکم غیرمذکی را از میته جدا می‌داند، خود باید پاسخ بدهد.

هفتم: تشکیک در حکم ارتداد

از آقای صانعی می‌پرسند:آیا افراد می‌توانند به صورت واقعی و نه تصنعی دین خود را تغییر دهند؟

در جواب می‌گوید: اگر این عمل از روی تحقیق، علم و آگاهی باشد و درواقع آگاهانه منکر دین فعلی خود شود، این مطلب قابل بحث است اما اگر کسی علم و آگاهی به حقانیت دین خود دارد اما باز دست به انکار آن می‌زند و مردم هم می‌دانند این عقیده واقعی او نیست، این چنین کسی مستحق مجازات است.

این گفته آقای صانعی که می‌گوید «قابل بحث است» زیر سؤال بردن حکم اجماعی فقیهان مسلمان است، آنان حتی در مورد کسی که یک حکم ضروری دین را انکار کند حکم ارتداد و اعدام را جاری می‌دانند. چه رسد به این که صراحتاً دین خود را انکار کند و تغیر دهد. قیدی که آقای صانعی به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است، یعنی «انکار و تغییر دین از روی علم و آگاهی» قیدی است که با احراز آن، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد می‌کنند. صاحب جواهر می‌گوید: اگر حکم انکار شده، فی‌حد ذاته امری ضروری از ضروریاتدین باشد و کسی که آن را انکار می‌کند، از ضروری بودن آن حکم نزد اهل دین اسلام اطلاع داشته باشد، با این انکار، کفر وی ثابت می‌شود، چه این انکار زیانی باشد و از روی عناد گفته شود و چه هم زیانی باشد و هم اعتقاد قلبی او باشد.

شهید ثانی نیز می‌گوید: ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام یا بالیت یا با قول و یا با فعل تحقق می‌یابد...

قول مثل این که خدا یا پیامبران را انکار، یا رسول خدا (ص) را تکذیب کند یا امری را که اجماعاً حرام است حلال، یا امری را که اجماعاً حلال است، حرام شمرد و ضابطه ارتداد، انکار ضروری دین است و فرقی نمی‌کند از روی عناد یا اعتقاد و یا استهزا باشد.

بنابراین جایی برای تشکیک در این حکم نیست.

هشتم: ارث بردن کافر از مسلمان

آقای صانعی می‌گوید: آیا اسلام حقوقی را برای کسانی که شناسنامه اسلامی دارند قرار داده است؟ حالا اگر کسی شناسنامه‌اش او را مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنی ندارند معرفی کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم می‌شوند، یعنی فرد غیرمسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ ... ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه‌اش اسلامی است وقتی از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلام را برگزیده است وشیزه و میوه جان پدر است تنها به علت این که شناسنامه اسلامی ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.

این گفته آقای صانعی هم برخلاف اجماع مسلمانان است. شهید ثانی می‌گوید: مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث می‌شود و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.

صاحب جواهر پس از آن که کفر را از موانع ارث می‌شمرد، می‌گوید: کافر ذمی و حریی و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمان ارث نمی‌برند و در این حکم میان مسلمانان اختلافی نیست.

بنابراین نظر فقیهان اسلام، این مطلب اثابت شده‌ای است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمی‌برد و آقای صانعی تحت تأثیر احساسات خود، احکام خدا را به بازی گرفته است.

نهم: ازدواج مجدد

آقای صانعی گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و مصیبت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد؛ حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.

و بر این گفتار افزوده است: ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد.

آقای صانعی در این مسئله بر خلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامه حلی می‌گوید: فقیهان همه شهرها در همه سرزمین‌ها و زمان‌ها اتفاق دارند که برای مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود درآورد.

بعضی از فقیهان در توضیح سخن علامه گفته‌اند: این گفته صراحت دارد در این که احدی از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت کرده است، با وجود آن که در سایر مسائل فرعی زیاد اختلاف دارند. هر کس قایل به عدم جواز شود منکر صریح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام... و اگر کسی این را انکار کند، مرتد است، چون ضروری دین را اتکا کرده است.

روایات فراوانی نیز بر جواز گرفتن چهار زن دلالت دارد.

ضمن این که تا به حال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسی ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند، این شرط را آقای صانعی بدون دلیل شرعی، از جانب خود ابداع کرده است. اگر چنین شرطی ملاک باشد حکم ازدواج مجدد در قرآن «فانکحوا ما طالب لکم من النساء مثنی و ثلاث رباع» تقریباً لغو است، چون کمتر زنی است که برای ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.

البته آقای صانعی به این ابداعات قانع نیست و چنان می‌نماید که در آینده قصد دارد در بسیاری از احکام دین تجدیدنظر کند. نکته‌ای که در این جا تذکر آن لازم می‌نماید این است که چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلای محترم با مماشات به فتواهای شگفت‌انگیز آقای صانعی می‌نگرند، در صورتی که نشر چنین بدعت‌هایی که با کنار نهادن معیارهای علمی حوزوی انجام می‌گیرد گذشته از آن که ضربه کاری بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است برای طلاب جوان و تازه‌کار، روشی نامبارک و غلط را آموزش می‌دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد.

والسلام علیکم و رحمه‌اللـه و برکاته

منبع:رجانیوز

محمد مهدي تهراني: شيخ یوسف صانعی افتخار شاگردی امام را در کارنامه خود دارد. با آغاز نهضت و در گرماگرم خروش انقلاب بود که او در صف انقلابیون قرار گرفت. وي البته از جمله یاران تراز اول امام و مبارزان دردكشيده نهضت در زندان‌ها و حتي تبعيدگاه‌هاي رژيم طاغوت نبود، بلکه از چهره های حلقه سوم، چهارم و از علاقمندان به امام به شمار می آمد.

او خود در این خصوص می گوید: «از زماني كه امام مبارزات را شروع كرد، ما در خدمت امام بوديم، منتها ما حلقه‌‌هاي چهارم و سوم مبارزه بوديم. ما بيشتر در كارهاي علمي مبارزات، سهم داشتيم. ما وقتي كه مي‌خواستند مرجعيت امام را در تهران جا بيندازند، تلاش مي‌كرديم... مبارزات امام حلقه داشت. حلقه اول و دوم و سوم. حلقه اول مبارزات امام را مرحوم رباني [شيرازي](ره) بود، رباني املشي و... حلقه دوم يك‌سري از دوستان تهران و بازاري‌هاي تهران بودند؛ چون شهيد مهدي عراقي و باند آنها... حلقه سوم منبري‌‌هاي تهران بودند كه تبليغ مي‌كردند و يا منبرهاي بلاد. ما در كنار حلقه سوم مبارزات بوديم...»

صانعی کم کم با عنوان شاگرد مکتب فکری امام شناخته و از سوی ایشان بعدها به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان انتخاب شد. اما این همه چندان به طول نیانجامید و با استعفای زودهنگام و موافقت بدون مقدمه امام پایان یافت. پس از این استعفا بود که صانعی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.

امام همان زمان که از قصد خویش برای انتصاب صانعی سخن گفتند، در تجلیل از او فرمودند: «من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده‏ام. اين آقاى صانعى وقتى كه سال‌هاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى‏آوردند ايشان، بالخصوص مى‏آمدند با من صحبت مى‏كردند و من حظ مى‏بردم از معلومات ايشان. و ايشان يك نفر آدم برجسته‏اى در بين روحانيون است و يك مرد عالمى است و متوجه مسائل است و مخالف اين انحرافاتى كه در اين كشور موجود بوده است؛ از قبيل منافقين- نمى‏دانم- و غيره، و ايشان مخالف سرسخت آنهاست. با جديت عمل مى‏كند. با قاطعيت عمل مى‏كند اگر يك وقتى موقعش بشود.»

در این دوره بود که مسئله عدم صلاحيت مرحوم شريعتمداري براي مرجعیت مطرح شد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی بیانیه ای رسما اين مسئله را اعلام کرد. در بیانیه آن روز جامعه مدرسین در خصوص شریعتمداری آمده بود: «بنا به وظیفه شرعی بر خود لازم دانستیم که سقوط مشارالیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم تا افرادی از مسلمانان که در حالت تردید و دو دلی بودند، تکلیف خود را بدانند و احیاناً با تقلید خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند.»

آن زمان هنوز موسوی تبریزی در جایگاه دادستانی کل قرار داشت. وي بعد از اين تصمیم جامعه مدرسین، با موافقت امام طی نامه ای مصادره اموال شریعتمداری را خواستار شد. در این حکم که صانعی مأمور اجرای آن شد، آمده بود: «با توجه به اينكه آقاى شريعتمدارى ديگر صلاحيت اداره دارالتبليغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و كتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غيره را ندارند و نمى‏توانند درباره آن‌ها سرپرستى كنند و از آنجا كه همه آن‌ها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعيه و زكوات و عطاياى مردم و از بيت المال مسلمين تهيه شده است با كسب اجازه كه از محضر مبارك ولى فقيه و مرجع بزرگوار و امام امت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- مدظله العالى- شد ايشان اجازه فرمودند كه دفتر تبليغات اسلامى قم تمامى موارد فوق الذكر را به نحو احسن اداره نمايند... از اين تاريخ مى‏توانيد با صورتجلسه كامل همه موارد فوق و كليه وسايل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحويل بگيرند.»

ماندن صانعی در جایگاه دادستانی نیز دوام چندانی نیاورد. استعفای اول او با مخالفت امام مواجه شد. صانعی موارد فوق را به عنوان دلایل استعفای خود در نامه مورخ 21 اردیبهشت 64مطرح کرده بود: «ضعف نيروي جسمي به خاطر پنج سال كار مداوم در دادستاني كل، عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن اجراي قانون از ناحيه گروه‌ها و باندها، داشتن افكار و مباني در مسائل اسلامي كه بنابر نظرات برخي از آقايان، آراي "شاذ" محسوب شده و مقاومت مي‌شود و نيز كم‌لطفي برخي از مقامات و جامعه در مورد پشتيباني از دادستاني...»

امام در پاسخ استعفا فرمودند: «در شرايط فعلي موافقت نمي‌شود، به كار خودتان ادامه دهيد.» استعفای دوم اما با موافقت امام مواجه شد و به این ترتیب خداحافظی صانعی با مسئولیت های درخور توجه و بازگشت او به قم آغاز شد.

با رحلت امام در سال 68، صانعی همچنان در صف انقلابیون باقی بود. او نه تنها هیچ رغبتی به منتظری نشان نداد، بلکه در دفاع جدی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و رهبری ایشان برآمد. صانعی ضمن قرائت قسمتی از وصیت‌نامه امام(ره) كه در آن همه مراجع، علما و مردم را به حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی توصیه كرده و مسامحه در امر مسلمین را از گناهان نابخشودنی دانسته بود، گفت: «من به عنوان یك مسئله شرعی می گویم كه تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد بر رسول الله(ص) و رد بر رسول الله(ص)، رد بر الله و موجب خروج از ولایت‌الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه، رد بر او در حد شرك به الله است و اما حفظ و تقویت آیت‌الله خامنه‌ای هرچه بیشتر تایید و تقویت شود، اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قرآن تقویت شده است.»

وي همچنین افزود: «تایید ایشان یك واجب الهی است نه یك مستحب. مسئله كیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یك امر جزيی نیست و عدم تأیید، ترك واجب است و ترك واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است.»

صانعی معتقد بود: «ولایت فقیه در همه چیز حاكم است و می تواند خلاف هر مقرری و آئین نامه‌ای را بگوید. حتی می تواند خلاف قانون و مصوبات مجلس را هم بگوید اما ولی‌امر معمولا این كار را نمی‌كند. اما براساس اساسنامه‌ها، آئین نامه‌ها، قانون و حتی قانون مصوب مجلس هم حاكم است و بالاتر از آن ارزش قانون اساسی ما به امضاء مقام رهبری است والا اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود، آن قانون اساسی ارزش ندارد. میزان ما، میزان الهی است چون در رابطه با مقام رهبری است و اگر یك روز رابطه‌اش با مقام رهبری و ولی‌امر قطع بشود، می‌شود نظام طاغوتی.»

اینها سخنان و مواضع صانعی انقلابی بود. کسی که آن روزها از مبانی ولایت مطلقه فقیه می گفت و خط امام را در این دفاع همه جانبه تعریف می کرد. صانعی تصریح می کرد: «حاكمیت ولی‌امر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و هیچ چیز نمی تواند مقام ولی امر را تهدید كند و هرجور حكم كند، همان معتبر است و تخلف از او گناه و معصیتی كبیره است و هنگامی كه ولی‌امر حكمی داد، نه‌تنها هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیست بلكه مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است. مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهبری و تضعیف آن مقام است. مراجعه به دیگران یعنی قبول نكردن حرف مقام رهبری است و قبول نكردن حرف مقام رهبر برمی گردد به قبول نكردن حرف مقام ولی عصر(عج).پس نه تنها مراجعه به دیگران احتیاج نیست بلكه معصیت و خلاف شرع است. انقلاب ما را تمركز قدرت مرجعیت به نتیجه رسانده است.»

آن سال ها هنوز آرایی که خود صانعی از آنها با عنوان "شاذ" یاد کرده بود، از آرای انقلابیون فاصله قابل توجه پیدا نکرده بود. صانعی هنوز شاگرد مکتب فکری امام شناخته می شد و به واسطه بیان فتاوای امام در صداوسيما یک چهره مقبول در نزد مردم بود. با این همه کسی او را در حد مرجعیت نمی شناخت و نمی دانست.

در سال 73 نیز با درگذشت مرحوم آیت‌الله العظمي اراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فهرستی از مراجع منتشر کرد که نامی از صانعی در میان آنان نبود؛ نه اینکه جامعه مدرسین صانعی را در حد مرجعیت نمی دانست بلکه آن روز جریانی نبود که مرجعیت را درخور صانعی بداند، چرا كه حتي جريان‌هاي موسوم به چپ مانند مجمع روحانيون مبارز نيز هيچ‌گونه اطلاعيه‌اي در زمينه توصيه مردم به مرجعيت صانعي صادر نكردند و اساساً بحث و نقلي از اين موضوع در محافل حوزوي و سياسي نبود.

در سال های بعد بود که کم کم صانعی خود را به عنوان مرجع معرفی کرد و به واسطه آرای شاذ و سیاسی اش مورد توجه بیشتری قرار گرفت. صانعي كه رشد خود را مرهون عنوان "شاگرد مکتب فکری و فقهي امام(ره)" بود اما کم کم به تخطي در آراي فقهي امام(ره) پرداخت و آرایی را مطرح کرد که مورد انتقاد گسترده علما و مراجع قرار گرفت. این آرا آن گونه بود که برخی شخصیت ها مانند مرحوم منتظري نيز که صانعی بعد از سال های انقلابی گری به مواضع آنان نزدیک و نزدیک تر می شد هم آن‌ها را نپذیرفتند.

صانعی در سال های بعد مواضعی را مورد توجه قرار داد که در تعارض و تضاد کامل با مواضع اولیه اش قرار داشت و او اکنون باید توضیح دهد که کدام یک از این مواضع مصداق خط امام و مطابق با شیوه امام است. آیا خط امام تغییر کرده و یا این صانعی است که دیگر شاگرد مکتب فکری امام نیست؟ آقاي صانعي قطعا نمي‌تواند نان شاگردي امام را بخورد و بدون داشتن وجاهتي در حوزه‌هاي علميه از اين نام براي خود كسب آبرو كند اما در مقابل در حوزه فقاهت و سياست، برعكس نصوص خط امام(ره) و معتقدات و تصريحات قبلي خود رفتار كند و در ضمن باز هم ادعاي خط امامي داشته باشد.

صانعی در اظهاراتی تصریح کرد که اجرای حدود مربوط به زمان ظهور حضرت است و در زمان غیبت باید اجرای حدود را تعطیل کرد. او گفت: «ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي ضروري است، اما نه به دليل نسخ، بلکه بر همان مبنايي که ميرزاي قمي فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است. اما در زمان غيبت تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات ها تکيه بر تعزيرات است که در آن مجلس مي تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا مجازات را تعيين کند.»

بر اینکه کسی نگاه و رأي فقهي خاص خود را داشته باشد، اشكالي وارد نیست اما سوال اینجاست که این دست مواضع چه نسبتی با امام و ادعاي شاگردی مکتب امام و كسب وجاهت از اين عنوان دارد؟

امام در جایی می فرمایند: «بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را لازم آورده ، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكان نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اكرم(ص) نيامده تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص، يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود.»

امام همچنین در پاسخ به کسانی که آن روز چنین شبهاتی را مطرح می کردند، می فرمود: «براي روشني مطلب اين سؤال را مطرح مي كنم: از غيبت صغري تاكنون كه هزار و چند صد سال مي گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضاء نكند كه حضرت تشريف بياورند، در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟»

تغییر مواضع صانعی جزيی و موردي نبود، بلکه تغییرات اساسی را شامل می شد. صانعی که روزی در مقابل منتظری و در جبهه دفاع از رهبر انقلاب قرار داشت، دقیقا در سویه مقابل قرار گرفت و هم پیمان منتظری شد. این خط سیر البته تنها به صانعی مربوط نمی شود.

جالب اینجاست که برجسته شدن صانعی هم دقیقا به خاطر مواضع و نظریات شاذ فقهی اوست. مواضعی که بعضا در پوشش آنچه "نواندیشی دینی" خوانده می شود، رقم می خورد. و این ادعاي نواندیشی البته تنها تابلويي است که در سایه آن مبانی استدلالی فقهی و برآیندهای آن به کلی زیر و رو می شود.

نواندیشی دینی اگر بر پایه فقه سنتی و با حفظ اصول و قواعد رقم بخورد، همان چیزی را رقم می زند که در تفکر امام پذیرفته شده است؛ اما آن گاه که این اصول درنوردیده می شوند، آن گاه است که دیگر نمی توان آن را نواندیشی دینی نام نهاد. نواندیشی دینی باید ضابطه مند باشد. باید پاسدار خلوص معرفت دینی باشد و با کتاب و سنت سازگاری داشته باشد نه اینکه درست در مقابل آن قرار گیرد. نمی توان تحت تاثیر فضای غالب سیاسی، تبلیغاتی و جریان سازی های ژورنالیستی حکم صادر کرد و آن را نواندیشی دینی نام نهاد.

وقتی چکمه پوشیدن برای زنان توسط مسئولین کشور ممنوع اعلام می شود، آقای صانعی در گفتگو با یک خبرنگار از مصداق تبرج نبودن چکمه پوشیدن در زمستان سخن به میان می آورد. و توضیح می دهد که "تنها تبرج آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذبالله بخواهد روسپي‌گري كند!" اين، تنها يك نمونه از تقليل شأن مرجعيت به ژورناليسم سياسي با ورود به موضوع است.

سوء استفاده جريان‌هاي فكري و سياسي ناسالم از صانعي، در تاريخ انقلاب مسبوق به سابقه است و مرحوم آيت‌الله شريعتمداري نيز عملاً تحت تأثير همين جريان‌ها قرار گرفت.

مجموعه نوع ورود و استنباط های صانعی آن چیزی است که اسباب نگرانی و ناراحتی غالب مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم را به دنبال داشته است؛ این ناراحتی تا بدانجا بود که حتی پس از اعلام جامعه مدرسین درخصوص صلاحیت مرجعیت نداشتن آقای صانعی، هیچ مخالفتی از سوی مراجع یا اکثریت حوزه های علمیه صورت نگرفت و اتفاقا از این تصمیم استقبال شد.

چگونه ممکن است کسی آن گونه از ولایت مطلقه فقیه دفاع کند و در سلسله جلساتي هم مبانی آن را تشریح کند به طوري كه خروجي آن به‌عنوان كتاب ولايت فقيه منتشر شود و بعد از چند سال مواضعی دیگر را مورد توجه قرار دهد؛ کدامین مطابق با خط امامند؛ هر دو؟! چگونه است که آقای صانعی در زمان امام از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند اما اکنون این همه را به چالش می کشد؟

انحرافات عمیق و قابل توجه صانعی بود که جامعه مدرسین را طی جلسات متمادی به این نتیجه رساند. انحرافاتی که در فتاوی شاذ و اظهارنظر در خصوص تساوی دیه زن و مرد، دیه، متعه، تشکیک در حکم ارتداد، ازدواج موقت و... ظهور و بروز یافته است. این اظهارنظرها را باید در کنار سکوت معنادار وي در مورد انحرافات فکری جریان توهين كننده به مقدسات حداقل طي 15 سال اخير در موارد غيرقابل اغماضي مانند تخطئه وحیانی بودن قرآن و عصمت ائمه گذاشت تا بتوان تقليل شأن مرجعيت به ابزار جريان‌هاي سياسي و فكري ناسالم توسط صانعي را بيشتر دريافت.

اکنون البته اولین باری نیست که جامعه مدرسین از صلاحیت مرجعیت برای کسی سخن می گوید. در زمان امام این جامعه مدرسین بود که مرحوم شریعتمداری را با آن جایگاه و آن حجم از مقلد از مرجعیت خلع كرد و درست به همین خاطر هم مورد تجلیل و تکریم امام راحل واقع شد. امام فرمودند:«اگر آنان(فرزندان انقلابی ام) جذب آقایان محترم مدرسین نشوند، در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکایی اند.»

ایشان همچنین در تجلیل از اعلام موضع جامعه مدرسین تصریح کردند: «ان شاء اللَّه در بين جامعه مدرسين و طلاب انقلابى اختلافى نيست، اگر باشد بر سر چيست؟ بر سر اصول يا بر سر سليقه‏ها؟ آيا مدرسين محترم كه ستون محكم انقلاب در حوزه‏هاى علميه بوده‏اند- نعوذباللَّه- به اسلام و انقلاب و مردم پشت كرده‏اند؟ مگر همانها نبودند كه در كوران مبارزه حكم به غيرقانونى بودن سلطنت دادند؟ مگر همانها نبودند كه وقتى يك روحانى به ظاهر در منصب مرجعيت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفى كردند؟ آيا مدرسين عزيز از جبهه و رزمندگان پشتيبانى ننمودند؟ اگر خداى ناكرده اينها شكسته شوند چه نيرويى جاى آنان را خواهد گرفت؟ و آيا ايادى استكبار، روحانى نماهايى را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است، فرد ديگرى را بر حوزه‏ها حاكم نمى‏كنند؟ و يا آنها كه در توفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث كمرشكن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره كشور را خورده‏اند و نه از شهادت عزيزان متأثر شده‏اند و با خيالى راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‏اند مى‏توانند در آينده پشتوانه انقلاب اسلامى باشند؟»

منشور روحانیت امام راحل که تندی های فراوان به متحجران و مقدس نمایان و لیبرال ها دارد، این گونه در خود تجلیل از جامعه مدرسین را به یادگار گذاشته است. امام در منشور روحانیت تاکید داشتند: «اگر روحانيون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دير بجنبند ابرقدرتها و نوكرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه مى‏دهند. جامعه مدرسين بايد طلاب عزيز انقلابى و زحمت كشيده و كتك خورده و جبهه رفته را از خود بدانند. حتماً با آنان جلسه بگذارند و از طرحها و نظريات آنان استقبال نمايند و طلاب انقلابى هم مدرسين عزيز طرفدار انقلاب را محترم بشمارند و با ديده احترام به آنان بنگرند و در مقابل طيف بى عرضه و فرصت طلب و نق زن يد واحده باشند و خود را براى ايثار و شهادت در راه هدايت مردم آماده‏تر كنند، حال جامعه و مردم، طالب حقيقت باشند مثل زمان ما كه حقاً مردم بيشتر از آنچه كه ما فكر مى‏كنيم وفادار به روحانيت بوده و خواهند بود، يا نباشند مثل زمان معصومين- عليهم السلام.»

اکنون البته طبیعی است همان کسانی که از منظر سیاسی فتاوای فقهی صادر کرده و می کنند، از منظر منافع سیاسی رای و نظر جامعه مدرسین را نپذیرند؛ اما به راستی اینکه اصل صلاحیت اعلام نظر را از جامعه مدرسین سلب کرده و می کنند، چه نسبتی با تمجید و تکریم های آن روز امام دارد؟ به راستی آنان که روزی با عنوان جمعی از شاگردان مکتب فکری امام شناخته می شدند، امروز راه به کجا می برند؟

جدای از رسالتی که امام بر عهده جامعه مدرسین گذاشتند، اصولا بر عالمان دینی فرض است که کتمان حق نکنند و در مقابل انحرافات بیّن موضع بگیرند. در واقع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جدای از رسالت انقلابی، بر مبنای باور دینی اش موظف بود نسبت به این انحرافات موضع گیری کند.

امام بهمن ماه سال 65 در جمع اعضاى شوراى مديريت حوزه علميه قم می فرمایند: «من چنانچه سابقاً نيز گفته‏ام، راجع به حوزه علميه، عقيده‏ام بر اين است كه بايد به آن بيشتر از همه چيز توجه كرد؛ چرا كه حوزه علميه اگر درست بشود، ايران درست مى‏شود.و اگر- خداى نخواسته- در حوزه علميه فسادى به وجود آيد- ولو در دراز مدت- در سرتاسر ايران آن فساد پيدا مى‏شود و آنها كه هميشه در فكر بوده‏اند كه در حوزه علميه نفوذ كنند، به همين خاطر است. نفوذ آنها، نفوذ ظاهرى نيست كه معلوم باشد فلان آقا نفوذى است. چه بسا بيشتر از شما اظهار ديانت بكند، مع ذلك، در موقع مناسب كارش را انجام دهد. اينها از مشكلات حوزه است. و قضيه تحصيل هم بايد به نحوى باشد كه فقه سنتى فراموش نشود. و آن چيزى كه تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتى بوده است. و همه همتها بايد مصروف اين بشود كه فقه به همان وضعى كه بوده است، محفوظ باشد. ممكن است اشخاصى بگويند كه بايد فقه تازه‏اى درست كرد كه اين آغاز هلاكت حوزه است و روى آن بايد دقت بشود.»

بیان انذارگونه آن روز امام در عین اینکه هشداری بود برای انقلابیون و حوزویان بیان یک تکلیف بود و تبیین یک رویکرد خزنده در ریختن آب به آسیاب دشمنان. امام با صراحت فرمودند: «بايد خيلى متوجه باشيد. در هر صورت، آن چيزى كه براى حوزه‏ها خطر است، اين است كه ما اين فقه را به نحوى كه به دست ما رسيده است، به نسل آينده تحويل ندهيم. بايد همان‏طور كه مبانى اسلامى، مبانى فقهى را تحويل داده‏اند، ما هم به آينده‏ها تحويل بدهيم كه اگر اين افراد در آينده نتوانستند كار خودشان را انجام بدهند،تقصير ما نباشد.»

امروز البته آقاي صانعی باید نسبت خود را با مسائل زياد ديگري نيز روشن کند که طبیعتا اولین آنها خط امام است اما آخرین آنها خط امام و مقوله معرفت دینی نیست. اظهار نظر جامعه مدرسین صرفا در حوزه فقهی و از منظر دینی بود؛ در حالی که نقش آفرینی های اخیر آقای صانعی، وجه ضد امنیت ملي پيدا كرده و نظام تاكنون با اغماض از كنار اين پرونده ضدامنيتي عبور كرده است و به نظر مي‌رسد در آينده نزديك بايد به دقت جزييات اين رفتارها بررسي شود.

بر مبنای اصول و قوانین همان انقلابی که امام بنیان نهاد و آقای صانعی هم مدافع آن بود، مواجهه علنی با ساختارهای کشور و برخوردها و مواضع ضد امنیتی جرم محسوب می شود. مواضع وي بعد از انتخابات مواضع تأمل برانگیزی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. اینکه او در باب پند و اندرز به نظامیان برمی آیند و از داشتن و نداشتن حق برخورد با مردم سخن می گویند در کنار سایر مواضع تأمل برانگیز وي قطعا نمی تواند در چارچوب قانون و امنيت ملي تعریف شود.

با این مقدمه بعد از جامعه مدرسین نوبت به مسئولین می رسد تا نه وجه فکری، عقیدتی و سياسي صانعی که وجه امنیتی عملکرد و مواضع او و اطرافيانش را مورد بررسی قرار دهند.