ويژگي‌هاي حكومت اسلامي

 ويژگي‌هاي حكومت اسلامي

وظيفه دولت اسلامي و اجراي قوانين ديني، ايجاد بستر مناسبي است كه تعالي و سعادت انسان در آن ميسر باشد و عدالت در جامعه برقرار شود. از نظر امام وظايف و عملكردهاي دولت شامل موارد زير است:

1. حفظ و بقاي نهادها و قوانين اسلامي؛

2. اجراي قوانين اسلامي و قوانين جزايي و كيفري؛

3. استقرار عدالت، نظم و قانون و ممانعت‌كردن از ظلم، استبداد و تجاوز؛

4. جمع‌آوري ماليات‌هاي اسلامي براي فراهم‌كردن نيازهاي مردم و ارائه خدمات عمومي مربوط به آموزش، بهداشت، دفاع و...؛

5. رفع تجاوز و آمادگي پايدار براي دفاع از استقلال و تماميت ارضي و حفظ عزت و شوكت مسلمانان؛

6. ايجاد شرايط مطلوب براي آموزش، ريشه‌كن‌كردن گروه‌هايي كه منبع فساد و خسارت به جامعه‌اند؛

7. رفتار مساوات‌طلبانه و پرهيز از برخوردهاي تبعيض‌آميز؛

8. حل مسئله فقر و تهيدستي و توزيع عادلانه ثروت. (اخوان­مفرد، 1381: 241)

ايشان ابتدا حكومت اسلامي را به‌عنوان «يك آرمان» در كشف اسرار در سال 1323 ش مطرح نمود و آن را حكومت مطلوب در دوران غيبت دانست كه در پي تحقق قوانين الهي در جامعه است، از همين رو از دولت وقت خواست دنبال چنين حكومتي باشد.( فوزي، 1388، ويراست 2: از صفحه 108 به بعد)

امام در اين كتاب بيشتر دفاع از جامعيت اسلام و رفع اتهام از دين مي­كند و با اينكه حكومت فقها و حدود اختيارات آنها را مطرح مي­كند، ولي ولايت فقها را به منزله قبضه كل اختيارات مملكت به‌وسيله فقها نمي­‌داند، بلكه مجلس مؤسسان و قوه مقننه را مخصوص مجتهدين مي‌داند و سلطان را هم، ملزم به رعايت قانون خدا مي‌شناسد. امام صريحاً مي‌نويسد: «ما نمي‌گوييم و نگفتيم كه شاه بايد فقيه باشد يا مقدمه واجب بداند شاه بايد نظامي مي­باشد ولي از فقه كه قانون رسمي مملكت است تخلف نكند. (شفيعي­فر، 1378: 154)

در مرحله دوّم، حكومت اسلامي را در اواسط دهه چهل شمسي و در كتاب­هاي البيع و ولايت فقيه مطرح نمود و اين بار از آن به «الگوي جايگزين» ياد كرد و اعلام كرد: ما موظفيم براي تشكيل حكومت اسلامي جديت كنيم. عوامل مطرح نمودن اين نگره را مي­توان در تغيير شرايط سياسي ـ اجتماعي كشور طي دهه بيست تا چهل جستجو كرد، در اين سال‌ها ايشان با نقد سلطنت به دلايلي چون: افزايش وابستگي به اجنبي، سركوب مخالفان، دين­ستيزي و چالش با روحانيت و استبداد ديكتاتوري دولت را اصلاح­ناپذير معرفي مي­كند. و در مرحله سوّم، در دوران انقلاب و پس از آن در رفراندوم نوع نظام سياسي و تدوين قانون اساسي، امام به طرح تفصيلي­تر مواضع خود در مورد حكومت اسلامي پرداخت و با دفاع از مدل خاص با عنوان «جمهوري اسلامي» اعلام كرد حكومت پيشنهادي‌اش براي آينده كشور جمهوري اسلامي است كه بايد به آراي عمومي گذارده شود و آن را حكومت جمهوري متكي به آراي عمومي و اسلامي و متكي به قانون اسلام تعريف كرد.

ايشان دراين‌باره دلايل ضرورت تأسيس حكومت اسلامي را در موارد زير مي‌دانند:

1.‌ ناكافي‌بودن قانون براي اصلاح جامعه، ايشان بر اين باورند كه مجموعه قانون (احكام شرع) براي اصلاح جامعه كافي نيست، از اين­رو خداوند در كنار آن، يك حكومت و دستگاه اجرايي نيز مستقر كرده است.

2.‌ تأسيس حكومت توسط پيامبر؛ امام خميني معتقد بود سنت و رويۀ پيغمبراكرم (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است چرا كه خود حضرت تشكيل حكومت داده و پس به اجرا قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته‌اند.

3. تعيين حاكم اسلامي و خليفه از سوي پيامبر؛ كه اشاره به انتخاب حضرت علي (ع) به فرمان خدا به‌عنوان حاكم اسلامي.

4. نياز بسياري از قوانين اسلام در اجرا به حكومت؛ ايشان در اين خصوص به احكام مالي مانند خمس و زكات و همچنين احكام دفاعي مثل حفظ تماميت ارضي و امنيت و يا احكام قضايي مانند قصاص و حدود اشاره مي­كنند و معتقد هستند اجراي اين احكام جز از طريق استقرار حكومت اسلامي ميسر نيست.

5.‌ استمرار اجراي احكام اسلام؛ امام مي­فرمايند: «احكام اسلام محدود به زماني و مكاني خاص نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست.» بنابراين چون اجراي احكام پس از رسول اكرم (ص) و تا ابد ضرورت داد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي‌يابد.

6. استقرار نظام سياسي غيرطاغوتي و ازبين‌بردن آثار طاغوت از جامعه؛ از نظر امام چون هر نظام سياسي غيراسلامي شرك‌آميز است پس ما موظفيم هيئت‌هاي حاكمه خائن و جائر را سرنگون كنيم و حكومت اسلامي را كه حكومتي توحيد است برقرار كنيم.

7. آزاد‌كردن وطن اسلامي از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت‌هاي وابسته؛

8.‌ تأكيد آيات و روايات بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي. (فوزي، 1388، ويراست 2: از صفحه 108 به بعد و قاضي‌زاده، 1377: 107)

در آيات قرآن به‌طور مكرر بر اين مطلب تأكيد شده است كه رهبران الهي مأمور فراخواني مردم جهت حمايت و پيروي از آنان براي برپايي حكومت عدل و جامعه قانون است، نه آن كه با اعمال زور و سلب اختيار از مردم، بر مردم حكومت كنند. خداوند مي‌فرمايد: « لا اكراه في الدين قد تبيين الرشد من الغي»؛ در دين اكراهي نيست، هدايت از گمراهي آشكار شد. «انما انت مذكر لست عليهم يمسيطر» تو تنها به‌يادآورنده‌اي، بر آنها سيطره نداري». از اين آيات و آيات ديگر استفاده مي شود كه در اسلام استفاده از روش اكراه مردم يا به‌عبارتي استفاده از قدرتي ما فوق اراده و اختيار مردم براي برپايي حكومت تأسيس جامعه اسلامي منتفي و ناپسند است. پس خداي متعال به انبيا و اوليا اجازه بهره‌گيري از قدرت ما فوق اراده مردم را جهت برپايي حكومت الهي و تاسيس جامعه مبتني بر قانون خدا را نداده است. اما قدرت حكومت چه از نظر عقل و چه از نظر شرع بايد از اراده مردم سرچشمه بگيرد و مقصود از اراده مردم، اراده جمعي آنان است كه در شكل‌هاي مختلف به حسب شرايط و مقتضيات مكاني و زماني تبلور مي‌يابد. امام خميني مي‌فرمايد :« اگر مردم پشتيبان يك حكومتي باشند، اين حكومت سقوط ندارد، اگر يك ملت پشتيبان يك رژيمي باشند، اين رژيم از بين نخواهد رفت». و نيز مي‌فرمايد :« از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشند» البته حق تعيين سرنوشت به معناي آن نيست كه مردم در تعيين نوع اين سرنوشت هيچ‌گونه مسئوليتي ندارند و اين كه هر چه انتخاب كنند همان حق، عدل و صواب است. بلكه چه از نظر عقل . چه از نظر شرع مردم مسئول‌اند كه از اين « حق» در جهت عدل و صواب استفاده كنند و آن چه با دليل عقلي و يا شرعي صواب و عدل است برگزينند و از گزينش آن چه ناصواب است و طبق دلايل عقلي و شرعي با عدل ناسازگار است، بپرهيزند. (اراكي، 1378: 315-314)

در نظريهِ سياسي امام خميني، كه بر‌اساس آموزه‌هاي اسلامي طراحي شده، مناسبت دين، دولت و جامعه، با همديگر به‌گونه‌يي بسيار منطقي و معتدل تعريف و تنظيم گرديده است. قانون اساسي ايران كه طبق اين نظريه و با همه­پرسي از آحاد مردم ايران تدوين گرديده است، ميثاق ملي ايرانيان و متن منشور تبيين مناسبات مثلث: دين، دولت و جامعه در ايران معاصر است. پس از سرنگوني رژيم ضدديني و ضدمردمي شاهنشاهي، عنوان نظام سياسي كه مردم آن را برگزيدند «جمهوري اسلامي» شد، همين عنوان كه تنها از دو واژه تشكيل يافته، نمودار گوياي روابط دين، دولت و مردم در ايران معاصر است. «جمهوريت» از ماهيت حكومت حكايت مي­كند و طبعاً دولت، برگزيده مردم بايد باشد، «اسلاميت» نيز شاخص هويت اين جمهوري است و در نتيجه، دين راهنماي منشأ مشروعيت، و وفاق و گزينش مردمي، مبناي تصميمات دولت‌اند. عناصر تشكيل‌دهنده‌ي حوزه‌ي نظري و عملي حكومت موارد هفت‌گانه زير مي‌باشد:

1. فلسفه‌ي سياست: مباني جهان‌شناختي و انسان‌شناختي حاكم بر سياست.

2. اهداف حكومت: اهداف حكومت در سه سطح قابل تبيين هستند: اهداف نهايي كه عبارت است از تأمين كمال سعادت ابدي انسان، و اهداف مياني مانند استقرار عدالت، آزادي و امنيت، و اهداف ابزاري، مانند تحقق توسعه. هر يك از اين سه دسته، به ترتيب نقش مقدمه و وسيله تأمين و تحقق اهداف بالاتر را ايفاء مي­كنند.

3. حقوق اساسي، مدني، كيفري و بين‌المللي، و احكام اجتماعي جاري در عرصه‌هاي سياست، اقتصاد و حقوق.

4. اخلاق سياسي، اقتصادي و حقوقي: ارزش‌هاي متعالي و شيوه‌هاي رفتاري شايسته‌يي كه كارگزاران حكومت و مردم بايد بدان‌ها ملتزم باشند، مانند: لزوم تواضع حاكمان در برابر مردم، و انتقاد ناصحانه و خيرخواهانه‌ي مردم نسبت به عملكرد دولتيان، و نيز ضرورت اجتناب كارگزاران از تجمل و تشريفات، و پرهيز مردم از رفتارهاي مسرفانه.

5. برنامه: كه عبارت است از تدابيري كه دست‌يابي به اهداف و تحقق حقوق و قوانين و اخلاق را ممكن مي‌سازد.

6. سازمان حكومت: منظور مدل‌هاي ساختار دولت و نهادهاي تشكيل‌دهنده‌ي حكومت است.

7. آيين‌ها و روش‌ها: مقررات ناظر بر شيوه‌هاي تحقق و اجراء قوانين، اخلاق، برنامه و سازمان، مانند كيفيت سنجش و پرسش نظر مردم در گزينش و برگماري كارگزاران حكومت.(رشاد،1377: 362-361)

از ديدگاه امام خميني، حكومت اسلامي حكومت قانون است كه در آن حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. منظور امام از قانون اسلام، همان قانوني است كه از طرف خدا ابلاغ شده و قرآن و نبي اكرم آن را بيان داشته­اند. ايشان همچنين بر آن است كه اين مجموعه قوانين بي­شك پاسخ­گوي نيازهاي جامعه است. امام در تفاوت ماهوي حكومت اسلامي با حكومت­هاي موجود هم مي­فرمايند: «اين حكومت، حكومتي فردي، استبدادي و مطلقه نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد؛ بلكه حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و قانوني كه براي مردم لازم الاجراست، همام حكم و قانون خداست. پيروي از رسول الله هم به حكم خداست كه مي­فرمايد: «اطيعو الرسول» پيروي از متصديان حكومت يا «اوالوالامر» نيز به حكم خداست كه مي‌فرمايد: اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم». رأي اشخاص و حتي رسول اكرم، در حكومت و قانون الهي هيچ‌گونه دخالتي ندارد، بلكه همه تابع ارادۀ الهي‌اند. ايشان همچنين نحوه وضع قوانين را در حكومت اسلامي با حكومت‌هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري متفاوت مي‌دانند، چرا كه در حكومت جمهوري و مشروطه، شاه يا اكثريت نمايندگان مردم قانون‌گذارند و اين در حالي است كه در حكومت اسلامي وضع اوليه قانون بر عهده شريعت است و قوانين مورد نياز پس از تطبيق با قوانين اسلامي نهاده مي‌شود. اين ويژگي سبب‌شده تفاوت­هاي ديگري نيز وجود داشته باشد كه يكي از مهم‌ترين آنها هدف حكومت اسلامي است. از ديدگاه امام‌خميني، حكومت اسلامي هدفي گسترده‌تر دارد؛ بدين‌بيان كه افزون بر تأمين مطلوب زندگي و نيازهاي مشروع مادي انسان، به رشد معنوي و تربيت الهي او نيز مي‌انديشد. (فوزي، 1388: ويراست 2، از صفحه 108 به بعد و مراجعه شود به: قاضي‌زاده، از صفحۀ 126 تا 137)

به نظر امام خميني شكل حكومت اسلامي، «مشروطه» است اما نه مشروط به معني متعارف كلمه، بلكه مشروط از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شروط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است. «مجموعه شرط» همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. باري حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايي دارد و مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حكومت اسلامي، حكومتي است مردمي، ملي، ارشادي، آزاد، انتخابي، شورايي و الهي. ضمن آن كه حائز امتيازات خلقي و دموكراتيك است و منطبق با هيچ‌يك از آنها نيست و شعار نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسلامي دربارۀ آن صادق است. (ثقفي، 1381: 270-269)

------