صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtUmVFUWJRQ0lydjAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - ولايت
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>ولايت فقيه
نويسنده:
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/11
بازديد: 17351
ولايت مطلقه فقيه از نظر شرع و قانون اساسي

ولايت فقيه


ولايت مطلقه فقيه از نظر شرع و قانون اساسي

با عنايت به مفهوم ولايت فقيه كه توسط فقهاي شيعه خصوصاً توسط ديدگاه فقهي امام خميني قدس سره تشريح گرديد، و با توجه به اختيارات مشخص و معين وليّ فقيه در رهبري جمهوري اسلامي كه توسط قانون‌گذاران هخبرگان رهبري در اصل 110 قانون اساسي پيش‌بيني و تصويب شده است، چنين سوالي مطرح مي‌گردد كه: آيا ولايت مطلقه فقيه توسط حقوق اساسي ايران محدود و مقيّد شده است؟ به عبارت ديگر آيا در قانون اساسي، محدوديت‌هاي قانوني در برابر وليّ فقيه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد؟
از جمله محدوديت‌هايي كه توسط عده‌اي مطرح شده است مفاد اصل 111 است كه در آن چگونگي عزل وليّ فقيه و رهبري جمهوري اسلامي پيش‌بيني شده است. مطابق با نص اصل 111 قانون اساسي، رهبر اگر حداقل يكي از شرايط قيد شده در اصل 109 را از دست دهد، خبرگان رهبري اقدام به بركناري وي نموده و شخص ديگري را به جاي او به عنوان رهبر تعيين مي‌نمايد.
با اين وجود عده‌اي بر اين باورند كه عملاً در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ولايت مطلقه فقيه با توجه به محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده براي وليّ فقيه، مورد لحاظ قرار نگرفته است و اگر چه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، شوراي بازنگري در اصل 57 بر ولايت مطلقه فقيه تصريح كرده است، اما هيچ يك از محدوديت‌هاي قانوني كه بر سر راه اعمال اين ولايت مطلقه در قانون اساسي مصوبه 1358 وجود داشته است در بازنگري مورد تجديد نظر واقع نشده است.
عده‌اي بر اين باورند كه ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي بايد اعمال گردد، و مي‌بايست ميان نظريه ولايت مطلقه فقيه كه توسط فقها و جمعي از علما شيعه مطرح و نظريه‌پردازي شده است با ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعمال ولايت مطلقه فقيه در چارچوب موازين و قوانين بنيادين و ساختاري حاكم بر اركان سياسي يك كشور قائل به تمايز بود.
به عبارت ديگر عملاً ولايت مطلقه بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي قانوني و شرعي قابل اعتماد نيست و اين محدوديت‌هاي قانوني و حقوقي همچون محدوديت‌هاي شرعي گريز‌ناپذير است.
در مقابل، عده‌اي ديگر مي‌گويند: با عنايت به نظر ولايت مطلقه فقيه و با تكيه بر اين كه مشروعيت بلاواسطه وليّ فقيه محدود به شرايط و قيودات پيش‌بيني شده در قانون اساسي نيست، بدين خاطر نظريه ولايت مطلقه فقيه مي‌تواند در صورت صلاحديد، اصول قانون اساسي را نقض و از آن تخلّف و سرپيچي نمايد. پس وليّ فقيه در اعمال ولايت خود محدود به اصول قانون اساسي نمي‌باشد و دستورات و احكام ولي فقيه فراتر از قانون اساسي است.
در اينجا به بررسي محدوديت‌هاي شرعي و همچنين محدوديت‌هاي حقوقي و قانوني در برابر وليّ فقيه در اعمال ولايت مطلقه فقيه مي پردازيم تا مشخص شود:
اولاً شرايط احراز ولايت فقيه و يا از دست دادن آن شرايط را مي‌توان محدوديت ناميد؛
ثانياً اين محدوديت‌ها در صورت وجود داشتن با هم متمايز و متعارض است يا همگون و مشابه.
همانطور كه اشاره شد كليه فقها و علما شيعه براي اثبات نظريه فقهي ولايت مطلقه فقيه شرايطي لازم براي احراز ولايت توسط فقيهان را مطرح كرده‌اند. به عنوان مثال شيخ مفيد براي حاكم و وليّ امر مسلمين در زمان غيبت امام معصوم، شرايطي همچون فقاهت، عدالت، تدبير و توان اداره مسلمين را الزامي مي‌داند. همچنين ابن ادريس حلّي علاوه بر شرايط ارائه شده توسط شيخ مفيد، شرايطي همچون شجاعت، رأي و تدبير، عزم و بردباري و بينش و بصيرت فقهي را در كتاب السرائر خود قيد مي‌كند.
امام خميني قدس سره نيز در نظريات فقهي خود شرايطي همچون علم به احكام اسلامي و عدالت را به عنوان شرايط اصلي،  و شرايطي همچون عقل و تدبير و كياست را به عنوان شرايط تكميل كننده براي احراز امر ولايت بر مسلمين خاطر نشان مي‌سازد.
با استناد به نظريات فوق كه توسط فقها و علماي شيعه با عنايت به استدلال‌هاي عقلي و شواهد نقلي ارائه گرديده است حقوق دانان، علما و فقهاي مجلس خبرگان رهبري، شرايطي را در اصل 109 قانون اساسي مطرح و تدوين نموده‌اند ،
كه عبارتند از :
1.    صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛
2.    عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3.    بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبر.
در صورت وجود تعدادي واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي باشد مقدم است.
بنابراين علاوه بر تشابه شرايط رهبري حكومت اسلامي در قانون اساسي با نظريات فقهي فقهاي طرفدار نظريه ولايت فقيه، بر اين تكيه بايد تصريح كرد كه ذكر شرايط به منزلة محدوديت در برابر ولايت فقه نيست. به همين ترتيب هم در فقه شيعه و هم در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران عزل و بركناري فرد از تصدّي امر ولايت پيش‌بيني شده است.
كليه فقها و علماي دين بر اين نظر متفق و موافقند كه اگر وليّ فقيه و حاكم اسلامي از عدالت و شرط عدل تخطي نمود، ولايت بر امور مسلمين از وي ساقط مي‌گردد؛ و هيچ كدام از فقها سقوط ولايت از فرد غير عادل و يا غير عالم را كه قدرت استنباط مسائل فقهي را از دست داده است به مثابه محدود نمودن ولايت مطلقه فقيه مطرح نكرده‌اند. بر اين مبنا و براساس نظريات فقهي علماي دين، حقوقدانان و علماي مجلس خبرگان رهبري در اصل 119 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چگونگي عزل رهبري را پيش‌بيني نموده‌اند. در اصل 111 چنين مقرر گرديده است:
" هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد".
بنابراين با توجه به تشابه ميان نظريات فقهي علماي طرفدار ولايت فقيه با مفاد اصل 110 قانون اساسي، به نظر مي‌رسد هيچ گونه تعارضي ميان اعمال ولايت مطلقه فقيه در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.
در مورد عزل و بركناري وليّ فقيه نيز ميان نظريات فقهي با قانون اساس جمهوري اسلامي ايران تعارضي مشهود نيست.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجعي به عنوان مجلس خبركان متشكل از علما و مجتهدان منتخب مردم براي نظارت بر اعمال ولايت توسط وليّ فقي پيش‌بيني و رد نظر گرفته شده است.
به نظر مي‌رسد در انتخاب وليّ فقيه و نظارت و بركناري ولي از مقام ولايت، قانون اساسي احتياط بيشتري نموده است. احراز عدالت و علم فقيه در شريعت اسلامي با استفاده از اهرم‌هاي ساده‌تر همچون گواهي دو نفر عالم عادل صورت مي‌پذيرد حال آنكه بنابر اصل 107 قانون اساسي تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است.
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه آيا حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق با موازين و احكام اسلامي تدوين و تصويب شده است يا خير . اگر منطبق بودن اصول قانون اساسي با موازين اسلامي محرز باشد، چگوه مي‌توان نظريه ولايت مطلقه فقيه را فراتر از قانون اساسي مطرح و از آن دفاع كرد؟
در اصل چهارم قانون اساسي چنين مقرر شده است:
" كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري ، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است".
مضافاً، به منظور حفظ و پاسداري از احكام اسلامي تشخيص انطباق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي با شرع مقدس اسلام به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. بنابراين با تصويب قانون اساسي و عدم مخالفت شوراي نگهبان با اصول مصرح در اين قانون، مي‌توان نتيجه‌گرفت كه اصل بر عدم مغايرت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرع مقدس اسلام است.
علاوه بر اين، فقها و علماي طرفدار نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز بر اين اعتقادند كه در حكومت اسلامي قوانين و احكام دين اسلام بر كليه افراد، حتي بر رهبر حكومت اسلامي لازم الاجر است. امام خميني قدس سره در كتاب ولايت فقيه بر اين امر تأكيد مي‌نمايد كه:
" حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد در دولت اسلامي حكومت تام دارد. همة افراد، از رسول اكرم صلي الله عليه و آله گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم صلي الله عليه و آله بيان شده است. "
بنابراين همانطور كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و معصومين عليه السلام تابع قانون اسلام مي‌باشند، اختيارات مطلق وليّ فقيه و ولايت مطلقة امر نيز در چارچوب احكام قرآن محدود است.
در نتيجه در صورت عدم مغايرت مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با احكام اسلامي و انطباق اصول آن با دين اسلام، اعمال ولايت در چارچوب اختيارات پيش‌بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط وليّ فقيه نمي‌تواند با ولايت مطلقه در تعارض باشد. به نظر مي‌رسد اعمال ولايت با لحاظ قانون اساسي، محدود كردن اختيارات شرعي وليّ فقيه نيست.


معناي ولايت فقيه

در رابطه با معناي ولايت فقيه چنين شبهه‌اي مطرح مي‌گردد كه : ولايت فقيه به معني سرپرستي بر محجورين و قيوميّت بر صغار مي‌باشد و اين مفهوم با حكومت و سرپرستي فقيه بر يك حكومت و اجراي احكام اسلامي و تمشيت امور سياسي، اجتماعي مسلمين سازگار نيست.
در پاسخ مي‌توان گفت: ولايت فقيه با ولايت محجورين كه در كتب فقهي تحت عنوان كتاب حَجْر آمده است و مشعر بر سرپرستي امر صغار محجورين و انجام امور اموات توسط فقيه عادل ميب اشد متفاوت است.
آيات بسياري در قرآن كريم وجود دارد كه صريحاً به پيامبر توصيه مي‌نمايد تا در امور مسلمين با مسلمانان شور و مشورت كند. و نيك مي‌دانيم كه صغار و محجورين نمي‌توانند طرف مشورت باشند و اصولاً مشورت با كساني كه شرعاً و قانوناً تكليف از آنان ساقط است امر عبث و بيهوده است. بنابراني مخاطبان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در آيات فوق مؤمنان مكلف و خردمند مي‌باشند،  نه ديوانگان و محجوران.
به علاوه؛ علما و مفسران اسلامي آية شريفة ( إنَّما وَليُّكُمُ الله وَ رَسُولُهُ و الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ و يُؤْتُونَ الزَّكاهَ وَ هُمْ راكعُونَ)  را خطاب به فرانگان، خردمندان و مؤمنان صاحب خرد مي‌دانند و نه خطاب به كساني كه محجور و ديوانه‌اند.
همچنين ولايت در اين آية شريفه به معناي سرپرستي و حكومت است، كه ذاتاً از آن خدا است و سپس به واسطه اذن الهي به انبيا و ائمه اطهار عليهم السلام و نهايتاً با اجازه معصومين به فقهاي عادل واجد شرايط تعلق مي‌گيرد. بنابراين، آنچه ازولايت فقيه برداشت مي‌شود، سرپرستي توسط صاحبان خرد و فرزنگان است.


رابطه ولايت و فقاهت

در مورد رابطه ولايت و فقاهت شبهه مطرح مي گردد كه: چرا مي‌بايست يك عالم ديني و يك فقيه، امر سرپرستي جامعه و اداره حكومت اسلامي را بر عهده گيرد؟ علت انحصار ولايت و سرپرستي جامعه به فقيه چيست؟
پاسخ اين شبهه با رجوع به استدلال عقلي امكان‌پذير است. هر فردي از جامعه براي حل مشكلات خود و فرفع احتياجات مادي و روزمره خود نيازمند به ارتباط و روابط اجتماعي است. تأمين پوشاك، غذا و معيشت انسان و حفظ سلامت و بهداشت فردي و نيازهاي ديگر، انسان را ناچار به ايجاد روابط با ساير انسان‌ها مي‌نمايد. سليقه‌ها، استعدادها و ذوق‌هاي مختلفي كه خداوند در انسان به وديعه گذاشته است، سبب مي‌گردد كه هر فرد، بخشي از مشاغل علمي، صنعتي، تجاري و بهداشتي را بر عهده گرفته و در آن مشاغل تخصص يافته و مهارت يابد.
بديهي است رجوع به متخصص امري عقلي است و به تجربه نيز ميان اجتماعات بشري امري عرفي و معمول گرديده است. يعني فردي كه نياز به مسكن دارد به فرد معمار مراجعه مي‌نمايد، همانطور فردي كه مي‌خواهدقوت و خوراك روزانه خود را تهيه نمايد به نانوا و اغذيه فروش مراجعه مي‌كند و همين گونه فرد بيمار براي درمان قطعي بيماري خود تلاش مي‌نمايد تا پزشك متخصص را بيابد.
بدين ترتيب هنگامي كه ايجاد حكومت اسلامي براي اجراي احكام اسلامي و اجراي موازين اسلام مطرح مي‌گردد، بايد فردي سرپرستي اين حكومت را بر عهده گيرد كه با صلاحيت علمي لازم خود، بتواند در جهت هدايت و رهبري مسلمين، قوانين اسلامي را از منابع حقوق و فقه اسلامي استنباط نمايد.
فقيه در واقع متخصص در دين و مجتهد و داراي صلاحيت افتاء در ابواب مختلف فقه اسلام است. بنابراين در امر دين و سرپرستي حكومت اسلامي، رجوع مسلمين به عالم دين امري است عقلي و منطقي.
مضافاً؛ حكومت عالمان، حكيمان و فيلسوفان هميشه مطلوب‌ترين نوع حكومت د انديشه سياسي متفكراني همچون افلاطون و ارسطو در انديشه سياسي غرب و يا بهترين نوع حكومت براي فيلسوفات اسلامي همچون فارابي و ابن رشد بوده است.
بنابراين، در نگرش تطبيقي مي‌توان، نظام مبتني بر ولايت فقيه را مشابه حكومت فرزانگان و حكميان افلاطون در آرمان شهر ( شهر اين فيلسوف در كتاب جمهوري) و همانند حكومت حكيمان فرابي در مدينة فاضلة اين متفكر ( در كتاب آراء اهل المدينه الفاضله) دانست؛ زيرا حكومت و سرپرستي دولت اسلامي بر عهدة متخصص به احكام اسلامي و فردي عادل، صاحب تدبير، شجاع و مدير قرار مي‌گيرد.


تجديدنظر در قانون اساسي ديگر كشورها

غالباً شيوه تجديدنظر در قانون اساسي بر خلاف قانون عادي مشكل است و در آلمان به موجب ماده 79 قانون اساسي براي تجديدنظر، اكثريت دو سوم اعضاي هر دو مجلس (مجلس فدرال و شوراي ايالات لازم است. در سوئيس اگر يكصد هزار نفر از دارندگان حق رأي، در خواست تجديدنظر جزيي يا كلي در قانون اساسي را داشته باشند موضوع به همه پرسي گذاشته مي شود.
يعني نظر اكثريت مردم و اكثريت كانتون ها مجتمعاً براي تجديدنظر لازم است. در ايالات متحده آمريكا پيشنهاد تجديدنظر با تصويب دو سوم اعضاي هر يك از دو مجلس انجام مي شود، يا بر طبق تقاضاي دو سوم مجالس ايالت، كنوانسيوني براي اين منظور تشكيل مي گردد.
در فرانسه بر اساس ماده 89 قانون اساسي 1958 جمهوري پنجم، اولاً ابتكار تجديدنظر هم به رييس جمهور (بر حسب پيشنهاد نخست وزير) و هم به اعضاي پارلمان تعلق دارد، اگر از سوي رييس جمهور باشد، لايحه تهيه و تنظيم مي شود و تقديم پارلمان مي گردد و اگر لزوم تجديدنظر به وسيله نمايندگان عنوان گردد طرح قانون آن در چارچوب مقررات تهيه، و توسط خود آنان تنظيم مي شود.
لايحه يا طرح بايد در هر دو مجلس (مجلس ملي و مجلس سنا) تصويب شود و بعد از آن به رفراندم گذاشته شود، اگر اكثريت، رأي موافق دادند تجديدنظر عبارت است از تقديم لايحه تجديد نظر به كنگره، متشكل از دو مجلس براي تصويب، و در اين صورت چنانچه سه پنجم اعضاي كنگره آن را تصويب كردند نيازي به مراجعه به رفراندم هم نيست.
گاهي كشورها براي تجديدنظر محدوديت زماني دارند يعني بايد مدت معيني مثلاً ده سال از زمان اجرا گذشته باشد. در قانون اساسي 1791 فرانسه پيش بيني شده بود كه هرگونه تجديدنظر، منوط به گذشتن دو سال از تاريخ تصويب است.
گاهي محدوديت موضوعي براي تجديدنظر وجود دارد. قانون اساسي ايتاليا تجديدنظر در شكل جمهوري حكومت را ممنوع كرده است.
در اصل الحاقي به قانون اساسي ايران قبل از انقلاب تصريح شده بود كه اصول مربوط به مذهب جعفري اثني عشري يا سلطنت مشروطه غير قابل تغييرند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي قيد شده است كه محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امات امت و نيز اداره كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است. (قسمت اخير اصل 177).


چگونه است كه: اختيارات وسيع رهبري و تكيه بر ولايت مطلقه فقيه در سرپرستي حكومت و ادارة امور مسلمين، راه را براي ديكتارتوري و اعمال نظام مطلق العنان فردي باز نمي‌نمايد كه ولايت مطلقه فقيه به ديكتاتوري فقيه تعبير نشود ؟
در پاسخ مي‌توان چنين استدلال نمود كه: كليه فقهاي اسلامي خصوصاً آن گروه از علما وف قهاي شيعه كه مدافع نظريه ولايت مطلقه فقيه مي‌باشند، در نظريات فقهي خود بر اين نكته، تأكيد نموده‌اند كه حاكم اسلامي علاوه بر فقيه بودن و تخصص در دين اسلام بايد عادل و با تقوا باشد.
در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز چنين مقرر شده است كه از شرايط و صفات رهبر، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام است. مبناي شرعي ـ فقهي ولايت فقيه و مبناي حقوقي ـ قانوني رهبري جمهوري اسلامي ايران بر اين اصل استوار است كه: وليّ فقيه و رهبر مسلمين بايد عادل و با تقوا باشد.
بنابراين، خطر سقوط و لغزش يك انسان خردمند و عالم كه به عدالت و تقوا مزيّن باشد به مراتب كمتر از لغزش و سقوط و انحراف فرد خردمند بي تقوا و يا جاهل و نادان غير عادل در افتادن به ورطة خود كامگي و اصطلاحاً ديكتاتوري در سرپرستي جامعه و حكومت اسلامي است.
همچنين در موارد نادري كه وليّ فقيه، عدالت خود را از دست بدهد و يا اينكه يكي از شرايط رهبري خود از قبيل صلاحيت علم، بينش سياسي- اجتماعي و كياست و تدبير را از دست دهد، در ديدگاه فقهي علماي شيعه و خصوصاً امام خميني(ره) رهبر، خود به خود امر ولايت بر مسلمين را از خود سلب مي نمايد و ديگر از جانب معصوم(عليه السلام) مأذون و مجاز به رهبري و ولايت مسلمين نخواهد بود.
با استناد به ديدگاه فقهي علماي دين، حقوق دانان مجلس خبرگان قانون اساسي، براي احتياط و محكم كاري بيشتر، اهرم نظارتي ديگري را تحت عنوان مجلس خبرگان پيش بيني نموده اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبري جمهوري اسلامي و يا فقدان ديگر شرايط و يا ناتواني رهبري در اعمال بنابراين نه در عرصة فقهي و نه در زمينة حقوقي، ولايت مطلقه فقيه هيچ گاه قابل مقايسه با ديكتاتوري فردي نيست  در معرض افتادن د رخطر ديكتاتوري و خودكامگي نخواهد بود.
با استناد به ديدگاه فقهي علماي دين، حقوق دانان مجلس خبرگان قانون اساسي، براي احتياط و محكم كاري بيشتر، اهرم نظارتي ديگري را تحت عنوان مجلس خبرگان پيش بيني نموده اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبري جمهوري اسلامي وي ا فقدان ديگر شرايط و يا ناتواني رهبري در اعمال صلاحيت ها واختيارات حكومتي خود به عزل و بركناري رهبري اقدام نمايند. بنابراين نه در عرصة فقهي و نه در زمينة حقوقي، ولايت مطلقه فقيه هيچ گاه قابل مقايسه با ديكتاتوري فردي نيست و در معرض افتادن در خطر ديكتاتوري و خودكامگي نخواهد بود.


مشروعيت ولايت فقيه

مشروعيت ولايت فقيه با شبهه اي مطرح مي گردد كه :   در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، جايگاه مردم و رأي آن ها مشخص نيست و معلوم نيست كه وليّ فقيه، مشروعيت خود را از مردم اخذ مي نمايد يا مشروعيت او ارتباطي به مردم نداشته و از جانب خدا است؟
در پاسخ مي توان اظهار داشت: در نظريات فقهي علما و فقهاي طرفدار ولايت مطلقه فقيه، و حتي در نظريات علما و فقهايي كه به ولايت مطلقه فقيه معتقد نمي باشند، بر اساس اين مبنا كه بدون اذن معصوم(ع) هيچ يك از مسلمين به طور عام و هيچ كدام از فقها و علماي دين به طور خاص مخيّر به مداخله در امور مربوطه به اختيارات معصوم(ع) و امر ولايت امام نيستند، معيار مشروعيت الهي از طريق اذن امام معصوم(ع) است.
بر اين اساس بدون اذن امام(ع)، فقيه عادل نمي تواند ولايت بر مسلمين داشته باشد. نتيجتاً مشروعيت ولايت فقيه از مشروعيت الهي است و علماي شيعه تلاش داشته اند تا با استناد به شواهد نقلي و دلايل عقلي، اذن و رضايت ائمه معصومين(ع) خصوصاً امام زمان(عج)، ولايت و سرپرستي فقهاي عادل براي اداره حكومت اسلامي را ثابت نمايند.
بنابراين مي توان اذعان داشت كه مشروعيت ولايت فقيه از مشروعيت الهي به واسطه امام معصوم(ع) نشأت مي گيرد، و بر اساس آية شريفة "انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون" ثبوت ولايت انحصاري خداوند و ولايت نبوي و ائمه معصومين(ع) با اذن وحي الهي و سپس ولايت فقهاي عادل با اذن معصومين محرز است.
بدين خاطر رأي مردم به معناي اعطاي مشروعيت و صلاحيت ولايت به رهبر منتخب نيست؛ بلكه مردم با پذيرش حكومت فقيه، زمينه ساز اجراي احكام اسلامي و تحقق بخش اعمال امر ولايت خواهند شد.
به عبارت ديگر، مردم با پذيرش فقيه عادل به عنوان سرپرست و رهبر خود، ولايت فقيه را به فعليّت مي رسانند. بنابراين ميان مشروعيت وليّ فقيه با پذيرش ولايت فقيه توسط مردم مي بايست قائل به تمايز شد.
مضافاً؛ با پذيرش اين نكته كه مشروعيت الهي رهبر، همان مشروعيت مردمي رهبري مي باشد، مي توان حقانيت شيعيان و پيروان ائمه معصومين(ع) را خصوصاً در طرفداري از انحصار خلافت و ولايت در زمان خلفاي سه گانه پس از پيامبر به ولايت امام علي(ع) زير سؤال برد!!
بر اين مبنا كه رضايت مردم و عدم مخالفت جدّي مردم با حاكميت خلفاي سه گانه، به حكومت آن ها مشروعيت مردمي مي بخشد و تمايز ميان خلافت غير مشروع و ولايت و امامت مشروع ائمه معصومين، از آغاز تا عصر حاضر از ميان خواهد رفت.
بنابراين مي بايست ميان مشروعيت الهي و مشروعيت مردمي تمايز قايل بود و ولايت فقيه را ناشي از اذن و رضايت امام مردم(ع) دانست و رضايت مردمي و رأي مردم را زمينه ساز تحقق حكومت اسلامي و اعمال ولايت مطلقه فقيه بر شمرد.


ولايت يا وكالت فقيه

در باب ولايت يا وكالت ولي فقيه شبهه اي بدين گونه مطرح مي گردد كه : وليّ فقيه با انتخاب غير مستقيم، به وكالت از جانب مردم، اختيارات حكومتي خود را اعمال مي كند. به عبارت ديگر، او وكيل مردم است، نه وليّ و سرپرست آن ها. بدين خاطر مردم مخيّر و مختارند كه هر زمان كه اراده كننده وليّ فقيه را از وكالت خود ساقط نمايند. پس رأي مردم نوعي توكيل است، نه پذيرش وليّ فقيه و سرپرست جامعه و حكومت اسلامي؛ بنابراين مردم با انتخاب خود، به سرپرست جامعه اعطاي وكالت مي نمايد، نه پذيرش ولايت.
در پاسخ مي توان چنين اذعان كرد كه در فقه اسلامي، وكالت از عقود جايزه مي باشد، و موكّل مي تواند، هرگاه بخواهد، حتي بدون ارائه هرگونه دليلي، وكيل خود را عزل نمايد. در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز كه فصل سيزدهم و مواد 656 تا 683 به وكالت اختصاص يافته است در ماده 662 اشعار مي دارد كه: "وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد".
بنابراين اشكالي كه پيش خواهد آمد اين است كه در صورت پذيرش انتخاب مردم به عنوان اعطاي وكالت به رهبري و سرپرست جامعه و حكومت اسلامي، كليه رأي دهندگان و موكلان مي بايست صلاحيت رهبري و ادارة جامعة اسلامي را عملاً داشته باشند، و بتوانند از عهدة زعامت بر مسلمين و سرپرستي حكومت اسلامي برآيند.
حال اينكه مشخص است چنين امري ممكن نيست، مگر آن كه قائل بر آن باشيم كه رهبري يك حكومت از اموري است كه همگان مي توانند آن را اجرا نمايند.
همچنين در مفهوم وكالت، ماده 656 چنين مقرر مي دارد كه: "وكالت عقدي است كه به موجب آن، يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد". بنابراين هيچ فردي حق ندارد براي فردي كه اهليّت قانوني و شرعي دارد وكيل بگيرد؛ بلكه وكالت، گزينش نايب براي انجام امور شخص موكل است و نه غير او.
حال با پذيرش انتخاب مردمي به عنوان اعطاي وكالت، مي بايست رهبر تنها به نيابت از طرف موكلين خود براي آن ها وجهت انجام امور سياسي- اجتماعي منتخبين خود، اعمال صلاحيت و اجراي احكام حكومتي نمايد. ولي مشخص است كه حتي در نظام هاي سياسي حاضر كه بر مبناي دموكراسي، حقوق اساسي خود را تدوين و تصويب نموده اند نيز، انتخاب فرد با رأي اكثريت انتخاب كنندگان به عنوان رئيس جمهور و يا نماينده مجلس قانون گذاري به مثابة انتخاب آن ها به عنوان رئيس جمهوري و يا نمانده تمامي شهروندان آن كشور مي باشد.
بنابراين اطلاق انتخاب مردمي به عنوان نوعي توكيل و اعطاي وكالت به نمايندگان قوه مقننه و يا رئيس يك حكومت، با توجه به مفهوم شرعي و حقوقي وكالت، منطقي و قابل قبول نيست. به عبارت ديگر، آراي مردم در انتخابات به مثابه توكيل نمي باشد. بلكه به مثابه پذيرش فرد صلاحيت دار به عنوان رهبر براي اداره حكومت اسلامي و پذيرش ولايت مطلقه فقيه است.
به علاوه ماده 678 قانون مدني يكي از راه هاي رفع وكالت را عزل وكيل توسط موكل او مي داند. بنابراين در صورت پذيرش توكيل در انتخابات مردمي مي بايست مردم به عنوان موكلاني كه به نماينده و يا رييس جمهور و يا رهبري خود، اعطاي وكالت نموده اند هر لحظه كه اراده نمايند آنان را از مقام خود عزل و بر كنار نمايند.
چرا كه وكالت در مفهوم شرعي- حقوقي آن عقدي است جايز و نه لازم. حال آنكه چنين امري حتي در كليه نظام ها و رژيم هاي سياسي ساير كشورهاي دموكراتيك نيز انجام نمي پذيرد و مورد پذيرش نيست. و حتي هيچ كدام از قوانين اساسي كشورهاي موجود، عزل و بركناري رهبري و يا نمايندگان مجلس را موكول به اراده مردم ننموده است؛ بلكه براي عزل مقام هاي حكومتي همچون: رييس جمهور و يا نخست وزير و نمايندگان مجلس قانون گذاري، تمهيدات ديگري پيش بيني شده است.
به عنوان مثال در آمريكا، قانون اساسي كشور، ديوان عالي را با هماهنگي مجلس سنا مسئول محاكمه و بركناري رييس جمهور آمريكا نموده است، و يا در جمهوري فرانسه محاكمه و بركناري رييس جمهور آن كشور توسط دادگاه عالي عدالت فرانسه انجام مي گيرد. همچنين در جمهوري فدرال آلمان، عزل و بركناري رييس جمهوري آن كشور توسط دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان انجام مي شود.
بنابراين ملاحظه مي شود كه اگر انتخاب مردم به مثابه توكيل مي بود، عزل وكالت نيز توسط مردم انجام مي گرديد. در نتيجه ولي فقيه براي تصدي امر ولايت و زعامت بر مسلمين به مثابه اعطاي وكالت نمي تواند باشد. چون مردم نقشي در بركناري و عزل ولي فقيه ندارند؛ بلكه اگر ولي فقيه فاقد برخي از شرايط رهبري گردد خود به خود منعزل خواهد گرديد. و ديگر از جانب امام معصوم(ع) براي ولايت بر مسلمين مأذون نخواهد بود و مشروعيت نخواهد داشت، و تشخيص اين امر نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهده مجلس خبرگان گذاشته شده است.


مباني ولايت فقيه

تشكيل حكومت اسلامي بازگشت به سال هاي نخستين هجرت پيامبر گرامي اسلام دارد. جامعيّت دين مبين اسلام و فلسفة بنيادين نظريه "الاسلام دين و دوله" موجب شد تا اولين دولت اسلامي با اركان سه گانه قضايي، اجرايي و قانون گذاري- برخاسته از وحي الهي- در مدينه النبي استقرار يابد.
تشكيل حكومت اسلامي منحصر به عصر پيامبر گرامي اسلامي نيست. "اجراي احكام شرع" پس از رحلت پيامبر نيز ضروري است. حكومت اسلامي ضامن نظم و امنيت در جامعه، حفظ مرزهاي كشورهاي اسلامي از هجوم بيگانگان، اجراي محدود و مقررات الهي، اداره امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي مسلمين، دفاع از مظلومين و ستم ديدگان، مبارزه با ستمگران و سلطه گران و استقرار عدالت اجتماعي و رفاه عمومي جامعه است.
در اداره حكومت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم(عج)، ويژگي ها و خصوصيات شرعي و عقلي حاكم است. زمامدار حكومت اسلامي به دليل اينكه در حكومت اسلامي قوانين و مقررات اسلامي جاري است، بايد بر احكام شرع و قوانين الهي عالم مي باشد و فقاهت در دين، همان تخصّص در مقررات اسلامي و علم به دين است.
از سوي ديگر زمامدار فقيه بايد موصوف به صفت عدالت باشد تا بتواند اجرا كننده قوانين اسلامي و ضمانت بخش عدالت اجتماعي باشد. در فقيه عادل به عنوان رهبر حكومت اسلامي، جهالت، بخل، ترس، ستم، مال دوستي، طمع و بي مبالاتي نسبت به اجراي سنت پيامبر اكرم(ص) راه ندارد. مضافاً، رهبر فقيه عادل، بايد در امر اداره حكومت اسلامي داراي تدبير، كفايت و صلاحيت باشد.
در عصر غيبت امام زمان(عج) اگر صفات رهبري مسلمين كه در اصطلاح فقهي آن "ولايت فقيه" ناميده مي شود در فقها و علماي عصر حاضر جمع شد، رهبري و ولايت بر مسلمين بر آن ها تحقق مي يابد. اقامه دولت و تشكيل حكومت اسلامي بر فقهاي عادل واجب كفايي است. و اگر يكي از فقهاي جامع الشرايط نسبت به تشكيل حكومت اسلامي اقدام نمود، تكليف اقامه حكومت اسلامي از ساير فقها ساقط مي شود، به علاوه بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند.
"ولي فقيه" يا سرپرست حكومت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم(عج) به عنوان نايب امام، داراي تمامي صلاحيت هاي امام در امر ادارة حكومت اسلامي است. صلاحيت در امر قضاوت و حل اختلافات ميان مسلمين و صدور احكام بر اساس قوانين الهي به عهدة ولي امر مسلمين است.
صلاحيت تصرف و اداره اموال عمومي، وضع ماليات، اخذ وجوهات اسلامي به عهدة "ولي فقيه" است. همچنين تصدّي امر حكومت و اداره امور سياسي، اجتماعي جامعه اسلامي و اهتمام به امور حسبيّه در ميان مسلمين نيز، به فقيه عادل مدبر تعلق دارد.
در جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي مصوب 1358 و با توجه به قانون اساسي تجديدنظر شده در سال 1368، ولايت امر و امامت مستمر مورد تأكيد قرار گرفته است و قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود- مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه- آماده مي كند.
اين خط مشي اساسي بدين دليل در قانون اساسي پي ريزي شده است كه وليّ فقيه "ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد". همچنين كليه سازمان ها و اركان جمهوري اسلامي موظفند بر اساس اصل 57 قانون اساسي مصوّب 1368، اعمال وظيفه نمايند: "قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند". بنابراين "ولايت مطلقه امر" در قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است.
با بررسي حقوق اساسي تطبيقي در مورد رهبري و وظايف آن در كشورهاي مهمي همچون آلمان، فرانسه، انگلستان، آمريكا و مقايسه حدود وظايف و اختيارات سران آن كشورها با رهبري در جمهوري اسلامي ايران مشخص مي گردد كه اختيارات انحصاري ويژه اي در هر يك از كشورها، خصوصاً در قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه و قانون اساسي آمريكا براي سران قوه مجريه اين كشورها مقرر گرديده است كه با اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشابه است.
بنابراين ايجاد اين شبهه كه در جمهوري اسلامي ايران به رهبر، اختيارات ويژه و انحصاري غير قابل مقايسه با ساير كشورها داده شده است، مستند به دلايل حقوقي نيست. كافي است به اين نكته اشاره گردد كه در جمهوري فرانسه، رييس جمهور اين كشور بر اساس ماده 12 قانون اساسي مصوب 1958 حق انحلال مجلس ملي فرانسه را دارد و همچنين، بر اساس مفاد ماده 16 قانون اساسي فرانسه رييس جمهور مي تواند در شرايط مقرر در آن قانون، مستقيماً رياست سه قوه قضائيه، اجرائيه و مقنّنه را بر عهده گيرد و يا حتي دستور استفاده از سلاح اتمي را شخصاً صادر نمايد.
نظريه "ولايت مطلقه فقيه" با توجه به دو تفسير عمده اي كه از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حدود اختيارات رهبري بر مبناي "حصري بودن اختيارات رهبر در اين اصل" و يا "تمثيلي و غير حصري بودن آن اختيارات" شده است، هيچ گونه تضاد و تغايري با مفاد قانون اساسي ندارد.
بنابراين با توجه به اينكه در جمهوري اسلامي، رهبر بر اساس مفاد اصل 107 توسط مجلس خبرگان رهبري انتخاب مي گردد، و صريحاً هيچ گونه مخالفتي با مفاد قانون اساسي توسط رهبر ابراز نشده است. چنين به نظر مي رسد كه مفاد مصرح در اصل 110 قانون اساسي با پذيرش ضمني و تلويحي رهبري مورد تأييد قرار گرفته است. همچنين اصل "المومنون عند شروطهم" و اصل "وفاي به عهد" مي تواند ضمانت كننده اعتبار قانون اساسي نزد رهبري در جمهوري اسلامي باشد.
در نتيجه، به نظر مي رسد نظرية نقض يكطرفه قانون اساسي چندان قابل توجيه نباشد؛ خصوصاً اينكه هيچ گونه مغايرتي ميان مفاد قانون اساسي با ولايت مطلقه فقيه قابل اثبات نيست.

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :