صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtSFF0aVJzcm04WDglM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtRkcyemRqTUw4UlklM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXdNZGpvOGJSUzRvJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi0lMmZXRFVkdGpYU1Y4JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - اختيارات
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>ولايت فقيه
نويسنده:
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/06/23
بازديد: 19139

اختيارات رؤساي حكومت در قوانين اساسي


اختيارات رؤساي حكومت در قوانين اساسي

بررسي اختيارات رهبران حكومت‌ها در حقوق اساسي كشورهاي پيشرفته مخصوصا كشورهاي ليبرال دمكراسي ما را در مطالعه تطبيقي اختيارات رهبري در جمهوري اسلامي ايران با اختيارات رؤساي ساير حكومت‌ها ياري مي نمايد. بدين خاطر قوانين اساسي كشورهايي همچون آلمان، فرانسه، انگلستان و آلمان را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.


اختيارات رهبري در جمهوري آلمان

در قانون اساسي 1949 جمهوري فدرال آلمان، عالي‌ترين مقام اجرايي كه رهبري اين كشور را به عهده مي‌گيرد رييس جمهوري است. در فصل پنجم آن قانون اساسي اختيارات و وظايف رييس جمهوري آلمان طي مواد 54 تا 61 تصرحي شده است. رييس جمهوري فدرال آلمان به وسيله اعضاي "كميسيون فدرال" به مدت پنج سال انتخاب مي‌شود. كنوانسيون فدرال آلمان از اعضاي مجلس فدرال و از اعضاي منتخب مجالس قانون گذاري هر يك از ايالات اين كشور تشكيل شده است.
براي داوطلب شدن جهت احراز رياست جمهوري، قانون اساسي آلمان دو شرط را مقرر داشته است. بند اول ماده 54 قانون اساسي آلمان تصرحي دارد كه هر آلماني كه حق داشته باشد به داوطلبان عضويت مجلس فدرال رأي دهد و به سن چهل سالگي رسيده باشد واجد شرط انتخاب شدن براي رياست جمهوري خواهد بود.
براساس مفاد ماده 60 قانون آلمان، نصب و عزل دادرسان فدرال، مستخدمان و صاحب منصبان و درجه‌داران نظامي و عفو خصوصي مجرمان بر عهدة رييس جمهوري فدرال آلمان خواهد بود.
سياست خارجي و نمايندگي اتحاديه جمهوري آلمان در روابط بين‌الملل و انعقاد قرار دادها و عهدنامه‌ها با دولت‌هاي خارجي براساس مفاد ماده 59 قانون اساسي آلمان بر عهده رييس جمهوري اين كشور است.
مطابق با مواد 57 و 61 قانون اساسي آلمان، عزل و بركناري رييس جمهوري اين كشور پيش‌بيني شده است و دادگاه قانون اساسي فدرال مسئوليت تشخيص و نظارت بر حسن انجام وظايف رييس جمهوري آلمان را بر عهده دارد.
انتخاب صدراعظم آلمان به عنوان فردي كه اكثريت آراي مجلس فدرال را به دست مي‌آورد بر عهده رياست جمهوري است و به پيشنهاد وي به وسيلة مجلس فدرال انجام مي‌پذيرد. عزل صدر اعظم نيز به پيشنهاد مجلس فدرال و با پذيرش رياست جمهوري آلمان امكان پذير است.


اختيارات عاليترين مقام جمهوري فرانسه

جمهوري فرانسه در قانون اساسي مصوب 1985 م كه به قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه مشهور است، نظام نيمه رياستي را حاكم ساخته است. عالي‌ترين مقام جمهوري فرانسه رياست جمهوري اين كشور است. ماده 5 قانون اساسي فرانسه رييس جمهوري اين كشور را ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي و احترام به پيمان‌نامه‌هاي جمعي و عهدنامه‌ها مي‌داند. ماده 6 قانون اساسي فرانسه مدت رياست جمهوري را 7 سال تعيين نموده است و انتخاب رييس جمهور را رأي عمومي و مستقيم مردم صورت مي‌پذيرد .
تعيين نخست وزير و پذيرش استعفاي او با رييس جمهور اين كشور است ( ماده 8). همچنين عزل و نصب وزيران بنا به پيشنهاد نخست‌وزير و با پذيرش رياست جمهوري است. توضيح مصوبات پارلمان فرانسه نيز از اختيارات رييس جمهوري است ( ماده 9) .
ماده 12 قانون اساسي فرانسه به رييس جمهور اين كشور اختيار داده است كه پس از مشورت با نخست‌وزير و رءساي دو مجلس، انحلال مجلس ملي اين كشور را اعلام دارد. بنابراين انحلال مجلس قانون‌گذاري اين جمهوري، از اختيارات رييس جمهوري است.
براساس ماده 13 قانون اساسي فرانسه، انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل كشوري و لشكري بر عهدة رييس جمهور است. براساس ماده 14 قانون اساسي اين كشور سياست خارجي و عزل و نصب سفيران و نمايندگان ديپلماتيك اين كشور به عهده رييس جمهوري است. همچنين بنا بر مفاد ماده 14 قانون اساسي اين كشور، فرماندهي نيروهاي مسلح و رياست شوراهاي عالي و كميسيون‌هاي دفاع ملي بر عهده رييس جمهوري مي‌باشد.
اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامي كه در شرايط مقتضي و بحراني به عمل مي‌آيد، مطابق با مفاد ماده 16 قانون اساسي فرانسه بر عهده رييس جمهوري اين كشور است. حق عفو خصوصي مجرمان نيز از ديگر اختيارات رييس جمهوري فرانسه است. ( ماده 17)
مهم‌تر از همه مصونيت رييس جمهور فرانسه در انجام وظايف خود و عدم مسئوليت وي در برابر قوة قضاييه و مقننه به جز در مورد اقدام به خيانت عليه كشور است كه در ماده 68 قانون اساسي اين كشور، مقرر و پيش‌بيني شده است.
بنابراين رييس جمهور در برابر قوه مقننه و قوة قضاييه اين كشور مسئول و پاسخگو نمي‌باشد... تنها اقدام به خيانت عليه كشور است كه رييس جمهور را در برابر دادگاه عالي عدالت فرانسه، متشكل از نمايندگان مجلس ملي و مجلس سنا مسئول خواهد ساخت.


اختيارات عاليترين مقام حكومت در انگلستان

نظام حاكم بر انگلستان نظام پادشاهي است و حقوق اساسي غير مدرن اين كشور پادشاهي براساس پارلمانتاريسم تدوين و تصويب گرديده است. بر اين مبنا پارلمان انگلستان متشكل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه يا ملكه انلگيس،  حاكميت اني كشور را بر عهده گرفته و اداره مي‌نمايند.
عالي‌ترين مقام حكومتي در انگلستان پادشاه يا ملكه اين كشور است. انعقاد معاهدات و يافسخ قرار دادهاي بين المللي،  اداره امور خارجه و اجراي قوانين به نام او انجام مي‌گيرد. عزل و نصب وزيران، انحلال پارملان و يا دعوت به تشكيل آن و يا تعطيل پارلمان از اختيارات پادشاه است.
انتصاب اعضاء مجلس لردها كه متشكل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان، اشراف و شخصيت‌هاي فرهنگي ـ علمي و بالاخره شخصيت‌هاي مذهبي مي‌باشد از اختيارات ديگر پادشاه است. عزل و نصب نخست‌وزير نيز از اختيارات ملكه يا پادشاه است و به طور معمول پادشاه يا ملكه، فردي را از حزب پيروز در انتخابات عوامل اني كشور بر مي‌گزيند و به نخست‌وزيري منصوب مي‌نمايد و عملاً در موارد بحراني مي‌تواند اقدام بهعزل نخست‌وزير اين كشور نمايد.
توشيح لوايح يا طرح‌هاي مصوب پارلمان انگلستان از اختيارات پادشاه اين كشور است و پادشاه مي‌تواند از تأييد و توشيح مصوبات دو مجلس اين كشور اجتناب ورزد.
فرماندهي نيروهاي مسلح بر عهده پادشاه يا ملكه است كه عامل اين صالحيت و اختيار حكومتي با مشورت وزيران ( خصوصاً وزير دفاع) انجام مي‌پذيرد. سياست خارجي انگلستان نيز از اختيرات پادشاه يا ملكه است كه همانند فرماندهي نيرهاي مسلح اين كشور با مشورت وزيران است و اجراي سياست خارجي بر عهدة كابينه و هئيت وزيران انگلستان مي‌باشد.
زماني كه پس از انتخابات مجلس عوام، هيچ يك از احزاب، اكثريت آراء را به خود اختصاص نداد و اكثريت كرسي‌هاي محجلس عوام به حزبي خاص تعلق نيافت، انتخاب نخست وزير به صورتي انحصاري و بدون قيد و شرط بر عهده پادشاهب و از اختيارات انحصاري وي است.
پادشاه انگلستان در برابر هيچ يك از قواي سه‌گانه حاكم در انگلستان مسئول و پاسخگو نمي‌باشد. انتصاب پادشاه موروثي است و عزل و بر كناري او نيز در حقوق اساسي انگلستان پيش‌بيني نشده است و هيچ مرجعي به عنوان ناظر، مرجع تشخيص ناتواني و عزل پادشاه از مقام سلطنت در اين كشور نمي‌باشد.
همچنين تعيين عالي‌ترين مقام قضايي انگلستان و صدر فرمان عفو و تخفيف مجازات محكومين از اختيار پادشاه ( يا ملكه) انگلستان است.


اختيارات عاليترين مقام ايالات متحده آمريكا

قانون اساسي كشور آمريكا مصوب 1788 ميلادي، عالي‌ترين مقام اين كشور را رييس جمهور مي‌داند. براساس بند اول ماده دو قانون اساسي آمريكا، رييس جمهور اين كشور به مدت چهار سال توسط اكثريت نمايندگان ايالات آمريكا انتخاب مي‌گردد.
بنابراين، انتخابات رييس جمهوري اين كشور به صورت انتخاب مستقيم صورت نمي‌پذيرد. شرايط براي دريافت رياست جمهوري عبارت است از : تابعيت آمريكا و رسيدن به سن 35 سالگي. همچنين فردي كه كمتر از چهارده سال در ايالات متحده مقيم باشد نمي‌تواند براي احراز رياست جمهوري آمريكا انتخاب گردد.
مطابق بند دوم ماده دو، رييس جمهوري اين كشور فرمانده كل قواي زميني، هوايي و دريايي ايالات متحده آمريكا مي‌باشد و عفو مجرمان و تخفيف مجازات محرومان و بزهكاران از اختيارات رييس جمهوري است. انعقاد عهدنامه با كشورهاي خارجي با مشورت و موافقت مجلس سنا از اختيارات رييس جمهوري آمريكا مي‌باشد.
براساس بند هفتم ماده يك، رييس جمهوري اختيار مخالفت با مصوبات مجالس قانون‌گذاري آمركيا را دارد. يعني اگر لايحة  مصوب مجلس نمايندگان و مجلس سناي آمريكا براي توشيح به رييس جمهور آمريكا عرضه گردد و رييس جمهوري مفاد آن را تصويب و توشيح نكند؛ مجلس موظف است ايرادات و اشكالات مصوبه خودر ا مجدداً بازنگري و رفع نمايد و آن را به رييس جمهوري اين كشور براي توشيح ارجاع نمايد.
رييس جمهوري آمريكا " حق و تو" ي مصوبات مجالس قانون‌گذاري را دارد؛ ولي اين حق و تو به مثابه رد قطعي مصوبات كنگره آمريكا نيست، بلكه جنبه موقت و غير قطعي دارد. كنگره آمريكا مي‌تواند مصوبات و تو شده توسط رييس جمهور اين كشور را با أخذ اكثريت دو سوم آراء در هر دو مجلس قانون‌گذاري نمايندگان و سنا به تصويب قطعي برساند. براساس بند سوم ماده دو، رييس جمهوري آمريكا مي تواند خواستار تشكيل اجلاس فوق‌العاده كنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر ميان دو مجلس قانون‌گذاري اين كشور دربارة تاريخ تعطيل كنگره، براي مدتي كه مقتضي بداند آن‌ها را تعطيل نمايد.
همچنين كنرگه مي‌تواند رييس جمهوري را براساس مفاد بند سوم ماده يك قانون اساسي آمريكا، به اتهام خيانت و ارتشا مورد تحقيق قرار دهد. هرگاه رييس جمهور متهم باشد، رييس ديوان عالي كشور، رياست جلسات سنا را به عهده مي گيرد و رييس جمهور را در مجلس سنا محاكمه مي‌كند.
و در صورتي كه دو سوم نمايندگان به اتهام رييس جمهوري رأي مثبت بدهند، وي از سمت خود عزل و بر كنار مي‌گردد. بنابراني در موارد خيانت و ارتشا، رييس جمهوري آمريكا توسط كنگره اين كشور مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
با جمع‌بندي و بررسي تطبيقي اختيارات رهبران حكومت‌ها در جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي مورد مطالعه، و نگرش مقايسه‌اي ميان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساير قوانين اساسي كشورهاي فرانسه، آلمان انگلستان و آمريكا مي‌توان به نتايجي به شرح ذيل دست يافت:



مقايسه اختيارات رهبري ايران با نظامهاي ليبرال دمكراسي

1. شرايط رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با شرايط رهبران كشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان و آمريكا به مراتب دقيق‌تر و متناسب با مسئوليت سنگين رهبري و مديريت يك نظام سياسي است.
تكيه و تصريح بر عدالت و علم به همراه شروطي همچون بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري، كه در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده است در هيچ يك از قوانين اساسي كشورهاي غربي مورد لحاظ قرار نگرفته است.
بدين ترتيب در نظام‌هاي سياسي حاكم بر كشورهايي همچون آلمان، فرانسه و آمريكا، هر فرد عامي صرف‌نظر از صلاحيت علمي، بينش سياسي وق درت مديريت كافي مي‌تواند تصدي رياست جمهوري و رهبري سياسي اين كشورها را مشروط به كسب اكثريت آراء به شكل مستقيم و يا غير مستقيم به دست آورد.
به نظر مي‌رسد لحاظ شرايط دقيق‌تر و متناسب با وظيفه رهبري يك نظام سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راه را براي احراز مقام رهبري توسط افراد غير شايسته كه صلاحيت علمي و بينش سياسي و اجتماعي ندارند و در امر حكومت داري فاقد شرط تدبير و كياست مي‌باشند مسدود خواهد كرد و رهبري را مصون از لغزش‌هاي انساني كه از افراد ناآشنا به علم به احكام اسلامي درك صحيح اجتماعي ـ سياسي ناشي مي‌گردد، مصون خواهد نمود.
2. برخلاف نظام سياسي حاكم بر انگلستان كه پادشاهي به شكل موروثي و مادام العمر مي‌باشد، در حقوق اساسي جمهوري اسلامي، نظام رهبري نه موروثي است و نه مادام العمر. در جمهوري اسلامي ايران مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسي، اگر رهبر از اداره كشور ناتوان گرديد و فاقد شرايط مصرّح در اصل 109 قانون اساسي شود، عزل و بركنار خواهد شد.
همچنين در انگلستان هيچ مرجعي ناظر بر اعمال اختيارات ملكه وجود ندارد. به عبارت ديگر مرجعي براي عزل و رسيدگي به تخلفات پادشاهي اين كشور در حقوق اساسي انگلستان پيش‌بيني نشده است. حال آنكه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان مرجع تشخيص دهنده تخلفات رهبري و عزل رهبري از مقام ولايت امر است.
3. در حقوق اساسي جمهوري فرانسه، پادشاهي انگلستان و جمهوري فدرال آلمان، انحلال مجلس قانون‌گذاري پيش بيني شده است. در جمهوري فرانسه، رييس جمهور در مشورت با رؤساي دو مجلس ملي و سناي اين كشور مي‌تواند هر بار كه مقتضي بداند مجلس ملي اين كشور را منحل كند. پادشاه انگلستان نيز با پيشنهاد نخست‌وزير اين كشور مي‌تواند فرمان انحلال مجلس عوام و مجلس لردها را صادر نمايد و حتي اين اختيار بدون پيشنهاد نخست‌وزير نيز مي‌تواند اعمال گردد.
در جمهوري فدارل آلمان نيز رييس جمهور اين كشور مي‌تواند به پيشنهاد صدراعظم آلمان، مجلس فدرال اين جمهوري را منحل نمايد. حال آنكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انحلال مجلس توسط رهبري پيش‌بيني نشده است. بنابراين در حوزه اختيارات رهبري در انحلال مجلس وقوة مقنّنه چنين وجه تمايزي مشهود مي‌باشد.
4. با بررسي شرايط لازم براي عزل رهبري در حقوق اساسي كشورهايي همچون آمريكا و فرانسه، ملاحظه مي‌گردد كه در آمريكا مجلس سناي اين كشور با رياست ديوان عالي اين كشور مي‌تواند در صورت اقدام رييس جمهوري آمريكا به خيانت و ارتشا، وي را محاكمه و عزل نمايد. و يا در جمهوري فرانسه قوه مقننه اين كشور مي‌تواند در صورت اقدام رييس جمهور به خيانت عليه كشور، وي را محاكمه و عزل نمايد.
براي بركناري عالي‌ترين مقام سياسي آن دو كشور تنها اقدام به خيانت و يا ارتشا تصريح گرديده است، حال آنكه براساس مفاد اصل 111 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موارد متعددي به صورت قانوني براي عزل رهبري توسط مجلس خبرگان پيش‌بيني شده است.
عدم توانايي رهبري در اداره كشور، فقدان صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبري، فقدان عدالت، تقوا، بينش صحيح سياست و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري، مي‌تواند موجب عزل رهبري گردد .
بنابراين مشاهده ميش ود كه اهرم‌هاي نظارتي و شرايط احراز عدم صلاحيت رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مراتب روشن‌تر، وسيع‌تر و  بدون ابهام مي‌باشد. حال آنكه اثبات خيانت براي عزل و بركناري رييس جمهوري فرانسه و آمريكا مشكل است، و به صورت علمي امكان‌پذير نيست. همچنين مشخص نيست در صورت عدم توانايي رييس جمهور آمريكا از انجام صحيح وظايف خود و اعمال صلاحيت‌هاي قانوني خود، عزل و بركناري وي از رهبري حكومت در اين كشور به چه شيوة قانوني امكان‌پذير خواهد بود. اين سؤال دربارة عدم صلاحيت رييس جمهوري فرانسه نيز مطرح مي‌گردد كه قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه آن را مسكوت گذاشته است.
5. در قانون اساسي آلمان فدرال انتخاب رييس جمهوري آلمان به شكل غير مستقيم توسط منتخبان مجالس فدرال و ايالتي و به وسيله مجلسي تحت عنوان " كميسيون فدرال آلمان" انجام مي‌گيرد. بنابراين رييس جمهوري آلمان منتخب مستقيم مردم نمي‌باشد.
همچنين در قانون اساسي آمريكا نيز انتخاب رييس جمهوري به شكل غير مستقيم انجام مي‌شود. نمايندگان مجلس ايالتي آمريكا تعدادي را انتخاب مي‌نمايند و برگزيدگان از ميان خود فردي را به عنوان رييس جمهوري آمريكا بر مي‌گزينند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز انتخاب رهبر به شكل غير مستقيم و توسط مجلس خبرگان منتخب مردم صورت مي‌پذيرد. با اين تفاوت كه اعضاي مجلس خبرگان براساس اصل 108 قانون اساسي و با تصويب اكثريت فقهاي شوراي نگهبان، از علما و مجتهديني تشكيل شده است كه با استناد به شرايط متعدد و مصرّح در اصل 109 قانون اساسي، فردي را به عنوان ولايت امر و رهبري جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي‌نمايند. بنابراين انتخاب رهبر، تنها رد حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران به شكل غير مستقيم نيست بلكه در حقوق اساسي تطبيقي مواردي مشابهي يافت مي‌شود.

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :