صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtSFF0aVJzcm04WDglM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtRkcyemRqTUw4UlklM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXdNZGpvOGJSUzRvJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi0lMmZXRFVkdGpYU1Y4JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - مجمع
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>ولايت فقيه
نويسنده:
امتياز به مطلب:
4.0 (3)
/3
1393/06/23
بازديد: 19437

مجمع تشخيص مصلحت نظام


سير تاريخي طرح موضوع در جمهوري اسلامي

قبل از بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در هيچ يك از اصول اين قانون به صراحت نامي از مصلحت نظام برده نشده بود. تفكر رايج در آن زمان اين بود كه هر چه به مصلحت نظام و مردم باشد در احكام اسلامي پيش‌بيني شده است و در نتيجه جايي براي مصحلت انديشي ديگري باقي نمي‌ماند.
مجلس شوراي اسلامي نيز كه عهده‌دار ارائة راه‌حل‌هايي براي رفع مشكلات مردم و فراهم آوردن وسايل پيشرفت همه جانبه از راه تصويب مواد قانوني مناسب مي‌باشد، تنها تا جايي نظرياتش اعتبار دارد كه در چارچوب شرع باشد.
از اين رو، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان جز در مورد تصويب اعتبار نامة نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد (اصل93 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و كليه مصوّبات آن بايد توسط شوراي مزبور تأييد گردد (اصل94 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).
نخستين مشكل، زماني خودنمايي كرد كه نمايندگان مجلس در عمل، ملاحظه نمودند برخي مسائل را نمي‌توان فقط از طريق احكام اوليه حل كرد. قضيه بدين صورت بوده كه قاضي اراضي شهري در مرداد 1360 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت، و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. طبق اين قانون، كلّيّة اراضي موات شهري بايستي در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي‌گرفت، و اسناد و مدارك ماليكت صادره در مورد آن‌ها فاقد ارزش قانوني تلقي مي‌شد.
در مورد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن‌ها حداكثر مي‌توانستند تا هزار متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران يا احيا كنند و حق فروش آن را نداشتند مگر به دولت و با قيمت گذاري دولت؛ و مالكان اراضي باير و داير شهري موظف شدند زمين‌هاي مورد نياز دولت و شهرداري‌ها را با قيمت‌گذاري دولت به آن‌ها بفروشند.
مادة راجع به راضي موات اين قانون (مادة4) كه زمين‌هاي مزبور را در مالكيت دولت مي‌دانست، با اشكالي از شوراي نگهبان مواجه نشد؛ ولي موارد راجع به اراضي باير و داير شهري (مواد6، 7 و 10) در برخي قسمت‌ها مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت. شوراي مزبور در نامه‌اي به تاريخ 29/5/1360 خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي چنين نوشت:
قسمت‌هايي از مادة 7 و 8 و تبصره‌هاي آن‌ها و مادة 10 كه با اراضي بائر و دائر ارتباط دارد و مغاير با آية كريمة (لا تَأكُلُوا أَموالَكُم بَينكُم بِالباطِلِ إِلا أَ ن تَكُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ) و حديث معروف "لا يحلّ مال امرء مسلم الّا عن طيب نفسه" و قاعدة مسلّمه "الناس مسلّطون علي اموالهم" مي‌باشد، به اكثريت آراي فقها رد شد. (مجموعه نظريات شوراي نگهبان از سال 1364 تا پايان 1368، ج1، ص100.)
ضرورت تصويب قانون مزبور در نظر نمايندگان مجلس به اندازه‌اي بود كه آن را از مصاديق احكام ثانويه مي‌دانستند و معتقد بودند كه اگر تأييد اين قانون براساس معيارهاي احكام اوليه با اشكال مواجه گردد، مي‌توان آن را بر مبناي احكام ثانويه پذيرفت. بدين جهت، رييس جلسه در تاريخ 5/7/1360 نامه‌اي به شرح زير خطاب به حضرت امام خميني (قدس سره) نوشت:
محضر شريف حضرت آيت الله العظمي امام خميني (مدظله العالي) چنان چه خاطر مبارك مستحضر است، قسمتي از قوانين كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‌رسد، به لحاظ تنظيمات كلي امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي كه بر حسب احكام ثانويه، به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراي احكام و سياست‌هاي اسلام و جهاتي اس كه شارع مقدّس راضي به ترك آن‌ها نمي‌باشد. و در رابطه با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي، قواي سه گانه را تحت نظر دارند احتياج پيدا مي‌شود، علي‌هذا تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد.
رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي رفسنجاني (صحيفة نور، ج15، ص188)
امام راحل قدس سره در تاريخ 19/7/1360 در پاسخ رييس مجلس چنين مرقوم فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحيم
آن‌چه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي‌شود، و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيلة اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي‌شود، مجازند در تصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي‌شود.
روح الله الموسوي الخميني (صحيفة نور، ج15، ص188)
البته بعداً حضرت امام براي دقت بيش‌تر در تشخيص موضوع، رأي دو سوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند. (صحيفة نور، ج17، ص165.) بدين ترتيب حضرت امام بر اساس عناوين "حفظ نظام"، "جلوگيري از ايجاد فساد در جامعه" و "رفع حرج" اجازة تصويب قوانيني را به مجلس شوراي اسلامي دادند.
از ظاهر تعبير حضرت امام در نامة مزبور چنين برمي‌آيد كه براي تصويب اين قوانين كه احكام ثانويه ناميده مي‌شوند؛ "تشخيص موضوع بانظر اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است" كافي مي‌باشد. بدين ترتيب، وظيفة شوراي نگهبان تنها تأييد صوري چنين مصوباتي بود؛ زيرا پس از اجراي اين كه تصويب قانوني براي حفظ نظام ضرورت دارد، ديگر جايي براي ايراد و اشكال باقي نخواهد ماند.
از همين رو، در جلسه‌اي كه در همان ايام با حضور اعضاي شوراي نگهبان در محضر امام برگزار گرديد، دبير شوراي نگهبان تقريباً با لحن گله آميزي بيان كرد كه حكم اخير جنابعالي به كم شدن اختيار شوراي نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراي اسلامي تعبير شده است. حضرت امام قدس سره در جواب فرمودند:
"من چيزي از شوراي نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزي ندادم. تشخيص موضوع با مجلس، بيان حكم با شوراي نگهبان است".

(مهريور، حسين: ديدگاه‌هاي جديد در مسائل حقوقي، ص51.)
با وجود اين، شوراي نگهبان كه هنوز براي خود حق بررسي موضوع را قائل بود، مصوّبه مجلس راجع به طرح قانون شهري در تاريخ 17/9/1360 را از اين جهت مغاير شرع دانست كه ضرورت مجوز رفع يد از احكام اوليه در همة كشورها يكسان نيست. در حالي كه قانون عام و شامل تمام شهرهاي كشور است. به علاوه، مجلس، پيرامون وجود ضرورت تحقيق كافي نكرده، و اين مورد با آن چه در حكم امام قدس سره آمده، منطبقه نيست. شوراي مزبور نظر خود را در تاريخ 3/10/1360 طي نامه‌اي به شرح زير به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود:
با توجه به اين كه ضرورت مسكن در همة شهرها و بخش‌ها در حدّي كه مجوّز رفع يد از احكام اوليه باشد علي السواء نيست، بلكه در بعضي از نقاط اصل آن منتفي است و يا رفع ضرورت در محدودة احكام اوليه و نظامات مالي اسلام و با استفاده از عواطف ديني و وجدان مكتبي كه در جريان انقلاب اسلامي ملت شهيد پرور ايران به اوج تجلي و شكوفايي و پرباري رسيده است، امكان‌پذير است.
و نظر به اينكه پس از بررسي‌هاي لازم و مراجعه به كارشناسان هر منطقه، اگر هم در تمام شهرها و بخش‌ها ضرورت و عدم امكان رفع آن با امكانات موجود مشخص گردد، در تحديد اعمال مالكيت و رفع يد از احكام اوليه، تعيين ضوابط يكسان و متحدالشكل، منطقي و شرعي به نظر نمي‌رسد، و حاكي از اين است كه ابعاد تشخيص در رابطه با اين قانون كلي كامل نشده است.
علي‌هذا با توجه به فرمان معظم رهبر انقلاب حضرت آيت الله العظمي خميني دامت بركاته كه براساس تشخيص ضرورت‌ها و عناوين ثانويه است، انطباق مصوبّه كه از جهت ضرورت تحديد اعمال مالكيت مالكان و تعيين اقل مقداري كه در هر منطقه رافع ضرورت است، همة شهرها را با تفاوت‌هايي كه دارند يكسان و تحت يك حكم قرار داده، با موازين شرعي به تأييد اكثريت فقهاي شوراي نگهبان نرسيد، چنان كه خصوص موضوع تقديم اراضي براساس تقويم منطقه‌اي با كسر ارزش خدماتي نيز از لحاظ مغايرت با احكام اوليه، و عدم ضرورت و عنوان ثانوي به تأييد اكثريت فقها نرسيد.
لازم به تذكر است مفهوم اين عدم تأييد، رد تشخيص مجلس شوراي اسلام و نفي وجود ضرورت در امر مسكن و عدم لزوم اعمال ولايت در آن نيست، بلكه مفهوم آن كافي نبودن تشخيص و اعم بودن احكامي كه در مصوّبه بر ضرورت مترتب شده از موضوع است، لذا براي اصلاح و تكميل به مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد. (مجموعة نظريات شوراي نگهبان، ص145.)
به نظر مي‌رسد آنچه شوراي نگهبان را بر اين داشته بود كه پس از تشخيص موضوع احكام، از سوي مجلس شوراي اسلامي، خود مجدداً به بررسي موضوع بپردازد، احساس خطر از اين مسأله بود كه "مجلس در زماني بتواند مثل دورة گذشته، قوانين خلاف شرع تصويب نمايد و با عنوان ضرورت، هر حلالي حرام و هر حرامي حلال و قانوني اعلام شود." (مهريور، حسين: ديدگاه‌هاي جديد در مسائل حقوقي، ص53 (تعبير آيت الله صافي گلپايگاني در نامة 4/4/64 به محضر امام خميني).
به نظر مي‌رسد اين وضعيت از آن جا ناشي شده بود كه مجلس شوراي اسلامي، به دليل ارتباط بيشتري كه با معضلات و مشكلات مردم داشت، ضرورت‌هايي را در جامعه احساس مي‌نمود كه اگر چه به حد ضرورت شرعي براي رجوع به حكم ثانوي و صرف نظر نمودن از حكم اولي نمي‌رسيد، به گونه‌اي نيز نبود كه بتوان از آن چشم پوشيد.
به راستي در دو راهي بين رعايت مصلحت جامعه و مصحلت مراعات احكام اسلامي، كدام يك را بايد برگزيد؟ اين سؤال كه به طور جدي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دست‌اندركاران امور اجرايي كشور مطرح بود، به طرح مسأله جديدي منجر گرديد كه تا آن زمان سابقه نداشت؛ مسأله‌اي كه بعدها به "تشخيص مصلحت نظام" معروف شد.
مشكل و سؤال اساسي اين بود كه آيا دولت اسلامي حق دارد الزاماتي را خارج از آن چه صريحاً در احكام شرعي مشخص شده است بر شهروندان خود اعمال نمايد؟ يا در روابط اجتماعي افراد دخالت نموده، محدوديت‌هايي برقرار سازد؟ اگر پاسخ مثبت است حدود اين اختيار تا كجا است و تشخيص آن با كيست؟
اگر اين سؤال را فقط از ديدگاه حقوقي- و بدون توجه به نظر اسلام- مورد بحث قرار دهيم، شكي نيست كه بايد چنين اختياري را براي يك حكومت به رسميت بشناسيم؛ چه اين كه اصولاً حكومت موظف است تا جايي كه مي‌تواند مصالح افراد و جامعه را رعايت كند. و بي‌ترديد رسيدن به اين هدف، بدون داشتن اختيار وضع قوانين الزامي و ايجاد محدوديت‌هايي در مواقع لازم، امكان پذير نمي‌باشد؛ به عبارت ديگر، امروزه شايد هيچ حقوق‌داني در اين مسأله ترديد نداشته باشد كه يك حكومت براي ادارة جامعه به نحواحسن، نياز به اختيارات فوق‌العاده دارد.
نهايتاً دربارة منشأ اين اختيار بحث مي‌شود كه آيا توسط مردم به حكومت تفويض شده است يا از سوي خداوند؛ و در چه محدوده‌اي قابل اعمال است. ولي از ديدگاه اسلام، حل مسأله به ان سادگي نيست؛ چه اين كه حكومت اسلامي نمي‌تواند با ناديده گرفتن دين، همچون ديگر حكومت‌ها هر چه را به نظر خود مطابق مصلحت مي‌داند با تنظيم قانون به مرحلة اجرا بگذارد، بلكه بايستي احكام شرع را مراعات نمايد.
در مورد بحث، در ميان احكام شرع، مقرراتي وجود دارد كه تصرف در حقوق و اموال ديگران را بدون رضايت آن‌ها جايز نمي‌شمارد. اين مقررات از بزرگترين موانع در مقابل اعمال اختيار دولت مي‌باشد؛ زيرا بسياري از كارهاي دولت موجب تصرف در اموال و حقوق مردم مي‌گردد و معلوم است كه در تمام اين موارد نمي‌توان رضايت مردم را كسب نمود.
با توجه به همين نكته بود كه دست‌اندركاران قوة مجريه و مجلس شوراي اسلامي، به فكر چاره‌جويي افتادند و ابتدا خواستند كه اين مشكل را از راه شرط ضمن عقد حل نمايند؛ بدين صورت كه براي مشروع بودن الزامات قانوني دولت بر افراد حقيقي و حقوقي، الزامات مزبور را در قبال خدماتي قرار دهند كه دولت به آن‌ها ارائه مي‌دهد.
اين فرمول نخستين بار در قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مورد استفاده قرار گرفت. متن مصوّبه بدين صورت بود:
از آغاز سال 1362 كارفرمايان كلّيّه كارگاه‌هاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدماتي دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‌نمايند، تا ميزان پنج نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.
در قانون بيكاري (مصوب خرداد 1366) نيز از همين فرمول استفاده شد. در مادة1 اين قانون آمده بود:
كلّيّه مشمولين قانون تأمين اجتماعي (كارفرمايان)، كارگران، كارگاه‌ها، مؤسسات توليدي، خدماتي، صنعتي و كشاورزي كه به هر نحو از امكانات دولتي مثل ارز، مواد اوليه و اعتبارات بانكي استفاده مي‌نمايند، مكلف به اجراي اين قانون مي‌باشند.
اين راه‌حل در تنظيم مادة1 لايحة قانون كار نيز مورد استفاده قرار گرفت:
كلّيّه كارفرمايان، كارگران، كارگاه‌ها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي كه به هر نحو از امكانات دولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه و اعتبارات بانكي استفاده مي‌نمايند، مكلف به تبعين از اين قانون مي‌باشند.
وزير وقت كار كه احتمال مي‌داد اين فرمول مقبول شوراي نگهبان قرار نگيرد، قبل از اعلام نظر شوراي مزبور در نامه‌اي به حضرت امام چنين نوشت:
آيا مي‌توان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحا استفاده مي‌نمايند، اعم از اين كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي به عمل آيد، در ازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرر نمود؟
حضرت امام قدس سره نيز در تاريخ 16/9/1366 پاسخ وزير كار را به شرح زير اعلام داشتند:
در هر دو صورت، چه گذشته چه حال، دولت مي‌تواند شروط الزامي را مقرر نمايد. (صحيفة نور، ج20، ص163.)
ولي شوراي نگهبان سه روز پس از صدور نامة جوابية حضرت امام قدس سره و بدون توجه به آن، ايرادهاي مفصل خود را بر لايحة قانوني كار كه از مرز هفتاد اشكال تجاوز مي‌كرد، به مجلس شوراي اسلامي اعلام داشت و در ابتداي نامة خود به مجلس نوشت:
مقدمتاً لازم به تذكر است، ايراداتي كه از لحاظ موازين شرعي بر اين قانون وارد شده است براساس استظهار از مادة 1 آن است كه به عنوان الزام قانوني، اشخاص مذكور را مكلف به تبعيت از اين قانون نموده است. لذا بررسي و اظهار نظر در ساير موارد به طور مستقيم و بدون ارتباط با مادة مذكور انجام شده. بديهي است چنان‌چه با فتواي حضرت امام خميني- مدظله العالي- مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي به عمل آورد، شوراي نگهبان با توجه به فتواي معظم‌له بررسي و اظهارنظر نمود. (مجموعة نظريات شوراي نگهبان، ج2، ص1094.)
عبارت فوق نشان دهندة آن است كه شوراي نگهبان، راه حل پيش‌بيني شده در مادة 1 لايحه قانوني كار را نپذيرفته بود و دولت را، حتي در مقابل خدماتي كه در اختيار اشخاص حقيقي قرار مي‌داد، مجاز به اعمال شروط الزامي نمي‌ديد.
در واقع، تفكر شوراي نگهبان براين اساس استوار بود كه اسلام براي ادارة زندگي فردي و اجتماعي مردم به نحو احسن، نظام‌هاي اصيلي را ارائه داده است كه همواره بايد توسط حكومت اسلامي رعايت گردد؛ به عبارت ديگر، حكومت اسلامي تنها مجري قوانين الهي در چارچوب نظام‌هاي اصيل اسلامي مي‌باشد و نه بيشتر؛ پس اعمال هر گونه شروط الزامي كه منجر به از بين رفتن يكي از نظام‌هاي اسلامي گردد، جايز نخواهد بود.
از سوي ديگر، حكومت اسلامي حق ندارد كه بدون دليل، افعال و ترك مباح شرعي را تحريم يا الزام نمايد و نمي‌تواند خدمات و امكاناتي را كه منحصر به او شده است و مردم در استفادة از آن‌ها مضطر مي‌باشند، وسيلة اعمال سياست‌هاي عام و كلي نمايد؛ چه اين كه يكي از وظايف دولت اسلامي برقراري اين گونه تسهيلات براي مردم مي‌باشد.
لذا دولت تنها در مواردي مي‌تواند از شروط الزامي استفاده نمايد كه امكاناتي را كه ارائه مي‌دهد، در انحصار وي نباشد و مانند يك طرف عادي عمل كند يا اين كه مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت باشد. در غير اين صورت، بيم مي‌رود كه نظام‌هاي اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و ساير روابط به تدريج عملاً منع و در خطر تعويض قرار گيرد، و باب عرضة هر نظامي در زير نام حكومت اسلامي مفتوح گردد. (برگرفته از نامه آيت الله صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان به حضرت امام خميني در تاريخ 26/9/1366.)
اين مطالب كه صريحاً در نامة دبير وقت شوراي نگهبان به محضر امام خميني قدس سره مطرح شده بود، از سوي حضرت امام چنين پاسخ داده شد:
دولت مي‌تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي‌كنند، با شروط اسلامي و حتي بدون قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطة حكومت است، و اختصاص به مواردي كه در نامة وزيركار ذكر شده است ندارد؛ بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومت است، مي‌تواند بدون شرط الزامي اين امر را اجرا كند. (صحيفة نور، ج20، ص165.)
دقت در پاسخ حضرت امام نمايان‌گر آن است كه معظم‌له براي حل معضل، از زاوية بستة حقوق فردي به مسأله ننگريستند، و درصدد برنيامدند كه با استفاده از شرط ضمن عقد- كه راه حل متداولي در حقوق خصوصي است- گره‌كار را بگشايند؛ بلكه با اشاره‌اي به اختيارات فوق العادة حكومت اسلامي، اعلام داشتند كه حكومت مي‌تواند در جميع مواردي كه تحت سلطه دارد، مقررات الزامي تعيين نمايد.
بديهي است كه وضع اين مقررات موجب محدود كردن دايرة آزادي مردم شده، احياناً بعضي از نظام‌ها همچون اجاره را كه در نامة دبير وقت شوراي نگهبان تحت عنوان نظامات اصيله و مستقيم اسلام نام برده شده بود، در پاره‌اي از موارد از بين خواهد برد. ولي اين امر نيز چيزي نبود كه از نظر تيزبين حضرت امام مخفي مانده يا موجب ايرادي باشد، چه اين كه معظم‌له بعداً در نامة ديگري تصريح نمودند:
آن‌چه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن‌ها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مي‌كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. (صحيفة نور، ج20، ص171.) اظهار اين نظريات در جوّ آن روز جامعه اسلامي ايران، موجي از بحث و تفسيرهاي مختلف را به دنبال داشت، تا آن در پي تفسيري كه حضرت آيت الله خامنه‌اي، رييس جمهور وقت ايران، در خطبه‌هاي نماز جمعه (11/10/1366) از نامة حضرت امام ارائه دادند، معظم‌له نامه‌اي به صراحت مسأله ولايت فقيه و حدود اختيارات گستردة آن را مطرح نموده، اظهار داشتند:
حكومت به معناي ولايت مطلقه‌اي است كه از جانب خدا به نبي اكرم صل الله عليه و آله واگذار شده، و اهمّ احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد. (همان، ص170)
در همين نامه بود كه ايشان با ذكر مثال‌هايي از اختيارات حكومت، اعمال اختيار را داير مدار مصالح كشور و اسلام دانستند، و بدين‌گونه افق جديدي از اسلام ناب محمدي را بر روي كساني كه تا آن زمان حدود اختيارات حكومت را در چهارچوب رفع ضرورت و اضطرار و عسر و حرج مي‌دانستند، گشودند.
نامة اخير حضرت امام موجب شد كه بسياري از مشكلات قانون‌گذاري كشور مرتفع گردد، چه اين كه قوة مقننه پس از اين مجبور نبود كه براي تأمين مصالح كشور به دنبال عناويني همچون ضرورت و اضطرار بگردد، و شوراي نگهبان نيز حجّتي شرعي براي تصويب قوانين مبتني بر مصلحت در دست داشت. ولي مشكل در همين جا پايان نمي‌يافت؛ چه اين كه مشخص نبود اگر در تشخيص مصلحت بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي اختلاف نظري ايجاد گردد، چه بايد كرد و نظر كدام يك از دو طرف مقدم است؟
رييس وقت مجلس شوراي اسلامي در تجربة شكست خوردة تصويب قانون، بر مبناي عناوين ثانويه (آقاي هاشمي رفسنجاني در مذاكرات بازنگري قانون اساسي اظهار داشت: "عملاً شكست خورديم در اين كه با قيد ضرورت بتوانيم مصالحمان را با شوراي نگهبان حل كنيم و اين كه بعدش مجمع تشخيص مصلحت آمد، به خاطر اين بود كه ما آن جا شكست خورده بوديم." مشروح مذاكرات شواري بازنگري قانون اساسي، ج3، ص1537.)
و پس از توضيحي دربارة كيفيت بررسي طرح و لوايح كميسيون‌ها و جلسات عمومي مجلس اظهار داشتند:
پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي‌دارد كه در مواردي مجلس نظر آن‌ها را تأمين مي‌نمايد و در مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه در اين صورت مجلس و شوراي نگهبان نمي‌توانند توافق كنند و همين جا است كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد. (مجموعة قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، صص3-1).
و در پايان چنين گفتند:
اطلاع يافته‌ايم كه جناب عالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين كه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.


شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام

امام خميني در تاريخ 11/11/66 در پاسخ اين نامه، فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را صادر نموده، چنين مرقوم فرمودند:
گرچه به نظر اين جانب پس از طي اين مراحل زيرنظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط، درصورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام آقايان: خامنه‌اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني‌ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد، و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد.
حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سؤال برد، و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.
بدين ترتيب، نهاد جديدي در نظام قانونگذاري كشور پي ريزي شد كه تا آن زمان بي‌سابقه بود. چنان كه از سؤال و جواب فوق برمي‌آيد، اختيارات مجمع تشخيص مصلحت در ابتدا محدود به رفع اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود، كه در صورت نرسيدن به نظريه‌اي مشترك و پافشاري هر يك از طرفين بر رأي خود، با ارجاع مصوّبة مورد اختلاف به مجمع و اظهارنظر نهايي مجمع، مشكل حل مي‌گرديد؛ ولي پس از طرح موضوع در شوراي بازنگري قانون اساسي، حدود اختيارات مجمع، گسترش يافت و شامل موارد زير گرديد:
1. حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان؛
2. همكاري با رهبر در حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست (بند اصل110)؛
3. مشاوره با رهبري:
موارد مشاوره‌اي كه قانون اساسي بدان‌ها تصريح نموده بدين شرح است:
الف. تعيين سياست‌هاي كلي نظام (بند1 اصل110)؛
ب. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي‌نمايد (اصل177).
4. ساير وظايف، مانند:
الف. انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي شركت در شوراي موقت رهبري (اصل111)؛
ب. شوراي موقت رهبري در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌هاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل 110 پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند (اصل111)؛
ج. اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام در شوراي بازنگري قانون اساسي عضويت دارند (اصل177).


بررسي سؤالات و شبهات

نخستين اشكال دربارة حيطة اختيارات مجمع، ابهامي است كه از بيان قانون ناشي مي‌شود. عبارت "معضلات نظام" كه در بند 8 اصل 110 بدان اشاره شده، مبهم و كلي است، به گونه‌اي كه مي‌تواند شامل هر مسأله‌اي در قلمرو اختيارات و مسؤوليت‌هاي هر يك از قواي سه گانه باشد. عبارت "از طريق عادي قابل حل نيست" نيز بسيار كلي است و كلّيّه راه‌هاي قانوني را شامل مي‌شود. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه اصل مذكور اختيارات فوق‌العاده‌اي را براي مقام رهبري در نظر گرفته است. (ر.ك: هاشمي، سيدهادي: "بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران"، مجلة تحقيقات حقوقي، شماره8، ص197.)
از اين رو، بعضي از اساتيد حقوق پرسيده‌اند:
آيا مي‌شود در مقابل تمام مشكلات قانوني كشور و نظام، چنين تأسيسي را عنوان نمود كه هر مورد خلاف قانون اساسي و هر مورد خلاف موازين اسلام را بتوانند در پوشش مصلحت نظام درآورد و حد و مرزي هم در تشخيص نداشته باشد؟ (مدني، سيد جلال الدين: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، ص262.)
ايراد فوق متوجه اين نكته است كه "مصلحت نظام" و حد و مرز آن به دقت تبيين نشده است. آيا مصلحت نظام چيزي است و رأي احكام و قوانين شرعي كه در كتاب و سنت آمده و قانون اساسي نيز بر پايه آن تدوين شده است چيز ديگري است؟
اگر پاسخ اين سؤال منفي باشد، ضرورت وجود مجمع تشخيص مصلحت با ترديد مواجه خواهد شد؛ زيرا وظيفة شوراي نگهبان، تشخيص مطابقت مصوّبات مجلس با مقررات شرع و قانون اساسي است كه بنا بر فرض جواب، در بردارندة مصالح نظام نيز مي‌باشد و در اين صورت، ديگر جايي براي مجمع تشخيص مصلحت باقي نخواهد ماند.
اما اگر پاسخ مثبت باشد، اشكال بزرگ‌تري رخ مي‌نمايد و آن اين است كه:
"اگر ولايت فقيه- به كمك مجمع تشخيص مصلحت نظام- مقيد به احكام شرع نباشد، به طريق اولي مقيد به رعايت قانون اساسي نيز نخواهد بود؛ در اين صورت، چه تضميني براي اجراي قانون اساسي وجود دارد؟ آيا بدين ترتيب، قانون اساسي به صورت شناور در نخواهد آمد، به گونه‌اي كه هر زمان ولي فقيه تشخيص دهد، يكي از اصول آن را زير پا گذارد؟ و آيا در اين هنگام اصولاً حاكميت قانون در جامعه معنا خواهد داشت؟" (مدني، سيد جلال الدين: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، ص268.)
ملاحظه مي‌شود كه هر پاسخي به سؤالات در حيطة فوق، با حيطة اختيارات ولي فقيه ارتباط كامل دارد، چه اين كه مجمع تشخيص نظام در واقع بازوي رهبر است و غير از مواردي كه مستقيماً به صورت مشاور رهبر انجام وظيفه مي‌كند، در اصلي‌ترين مسؤوليت خويش كه اظهار نظر درباره مصوبات مجلس شوراي اسلامي به هنگام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است، به نام نمايندة رهبر، حكم حكومتي صادر مي‌نمايد و بديهي است كه صدور حكم حكومتي از اختيارات ولي فقيه مي‌باشد.
در واقع مي‌توان گفت كه اصطلاح "ولايت مطلقه" كه بدون هيچ‌گونه توضيح و تبييني در اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، در اصول مربوط به مجمع تشخيص مصلحت به ويژه بند8 اصل 110 تفسير مي‌شود؛ بدان شرط كه عبارت "معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نباشد" را بر اطلاق آن حمل كنيم. و بدين ترتيب رهبر داراي قدرتي مطلق خواهد بود كه در بدو امر فراتر از شرع و قانون اساسي به نظر مي‌آيد ولي آيا مي‌توان به چنين نتيجه‌اي ملتزم شد؟
چنان كه در آغاز اين نوشتار گفته شد، سعي نگارنده برآن است كه پاسخ اين سؤالات را ابتدا از ديدگاه قانون اساسي بيابد و سپس به دليل ارتباط تنگاتنگ اين بحث، با بحث "مصالح مرسله" نزد اهل سنت، جايگاه مصلحت را نزد فقهاي عامه بررسي نمايد و آنگاه به اين پرسش بپردازيد كه آيا مصلحت، در فقه اماميه هم عنوان شناخته شده و معتبري است يا خير؟
تا اين جا با چگونگي طرح موضوع تشخيص مصلحت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران آشنا شديم. اين بررسي كه بيشتر جنبه تاريخي داشت، در نگرش صحيح ما به موضوع، تأثير زيادي دارد و نشان دهندة سير تحول فكري قانونگذار ايران به سوي رعايت هر چه بيشتر واقعيت‌هاي موجود و انطباق با مقتضيات زمان و در نتيجه وارد كردن عنصر مصلحت در نظام قانون‌گذاري مي‌باشد.
به نظر مي‌رسد سؤالاتي كه تاكنون مطرح شده، به دو سؤال اصلي باز مي‌گردد:
اول اين كه: آيا مصلحت نظام كه مورد توجه و رعايت مجمع قرار مي‌گيرد، در چارچوب شرع و قانون اساسي است؟
دوم اين كه: آيا مجمع تشخيص مصلحت حق قانون‌گذاري ابتدايي (بدون پيدايش اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان) دارد يا خير؟
البته مي‌توان سؤالات ديگري نيز در اين مورد مطرح نمود؛ مانند اين كه ضوابط تشخيص مصلحت كدام است و آيا در تشخيص مصلحت، نظريّه ولي فقيه ملاك است يا نظريه اكثريت؟ ولي سؤالات مهم مربوط به اين قسمت از بحث، كه صيغة حقوقي دارد، همان دو پرسش فوق مي‌باشد. البته در بحث فقهي مصلحت خواهيم كوشيد ديگر پرسش‌ها را نيز تا حدودي كه در حوصلة تحقيق حاضر باشد، بررسي نماييم.
در اين جا براي پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي ياد شده و بررسي اشكال‌هاي موجود، مباحث زير را پي مي‌گيريم:
1. مصلحت نظام و رعايت قانون اساسي.
2. مصلحت نظام و رعايت احكام شرعي.
3. مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون‌گذاري بدوي.


مصلحت نظام و رعايت قانون اساسي

سؤال اول اين بود كه آيا مصلحت نظام كه مورد توجه مجمع قرار مي‌گيرد، در چهارچوب شرع و قانون اساسي است يا خير؟
آنچه مسلم است اين است كه چنان‌چه مصلحتي مخالف شرع باشد، از ديدگاه قانون اساسي نيز معتبر نخواهد بود؛ چرا كه مطابق اصل چهارم قانون اساسي: "كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است".
بنابراين، اگر فرض كنيم مصلحتي مخالف شرع و در عين حال با يكي از اصول قانون اساسي مطابق باشد، اصل قانوني مزبور به دليل مخالفتش با شرع، از درجة اعتبار ساقط خواهد بود و تشخيص آن بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. از اين رو، در مواردي كه فقهاي مورد نظر، مصوبه‌اي را به دليل مغايرت با شرع رد مي‌كنند، نمي‌توان به موافقت آن با يكي از اصول قانون اساسي (بر فرض كه چنين اصل موجود باشد) استناد نمود.
بدين ترتيب سؤال اول به اين صورت تغيير شكل مي‌يابد كه: آيا مصلحت نظام در چهارچوب احكام شرعي است يا خير؟ توضيح اين كه: احكام شرعي، اعم از قانون اساسي است. بدين معنا كه هر چه در قانون اساسي آمده است بايد براساس موازين شرعي باشد، ولي عكس آن صادق نيست، بلكه برخي از احكام و اهداف شرعي مطابق با مقتضيات زمان و مكان، در قالب اصولي تحت عنوان قانون اساسي تنظيم شده است.
در نتيجه مصلحتي كه مورد رعايت مجمع تشخيص مصلحت قرار مي‌گيرد؛ تا زماني كه در چهارچوب موازين شرعي باشد، مي‌تواند از حدود قانون اساسي فراتر رود؛ زيرا روح حاكم بر قانون اساسي رعايت موازين اسلامي است. پس هرگاه مصلحتي براي نظام جمهوري اسلامي تشخيص داده شود كه احياناً مغاير با قانون اساسي باشد، همين اندازه كه مغايرتي با موازين شرعي نداشته باشد، كافي است و مي‌تواند منشأ صدور حكم يا قانون قرار گيرد.
اشكال مطرح :  به اين ترتيب ارزش قانون اساسي از حد يك قانون عادي نيز پايين‌تر مي‌آيد و تدوين آن لغو مي‌شود؛ زيرا وقتي ملاك عمل، موازين اسلام باشد اعم از اين كه آن موازين در قانون اساسي ذكر شده باشد يا نه، ديگر چه نيازي به تدوين قانون اساسي وجود خواهد داشت؟ بهتر آن است كه از همان ابتدا گفته شود ملاك اصلي، موازين اسلامي است و تشخيص آن نيز بر عهده فقهاي شوراي نگهبان مي‌باشد.
پاسخ : هر نظامي مبتني بر يك سلسله اصول اعتقادي و فرهنگي است كه قانون اساسي عهده‌دار حفظ و رعايت آن‌ها مي‌باشد. سعي قانون‌گذاران بر آن است كه اصول كلي مزبور را در هر زمان، متناسب با مقتضيات عصر و شرايط مكاني خود، به صورت قانون اساسي تنظيم نمايند؛ به همين دليل پس از گذشت مدتي، با تغيير شرايط، دست به تغيير و اصلاح قانون اساسي مي‌زنند و از ابتدا نيز امكان اين تغيير را در خود قانون پيش‌بيني مي‌كنند.
از اين رو هيچ قانون اساسي‌اي در دنيا ادعاي جاودانگي ندارد؛ زيرا اين ادعا به معناي جمود قوانين اساسي مي‌گردد! آيا اهداف كلي هيئت حاكمه يا اجتماع تغيير مي‌يابد؟ مثلاً اگر به دنبال ترقي و تعالي كشور خود بوده‌اند، پس از تغيير قانون اساسي هدف ديگري را دنبال مي‌كنند؟
بي‌شك اهداف كلي، پيش از تغيير قانون اساسي و پس از آن هيچ‌گونه تحولي نمي‌پذيرند. هدف اصلي تمام نظام‌هاي سياسي، دست‌كم در داخل مرزهاي جغرافيايي سرزمين خودشان، رسيدن به كمال و بهروزي است. البته هر يك كمال و سعادت را در امري جست و جو مي‌كند و براي تحقق اين اهداف راه جداگانه‌اي برمي‌گزيند و هر زمان كه راه مزبور را نامناسب بيابد، دست به تغيير آن مي‌زند.
نتيجه اين كه هر قانون‌گذار، همواره به يك سلسله اهداف بنيادي چشم دوخته است؛ چه ملتزم به ايدئولوژي خاصي باشد يا نباشد. و فارغ از اين كه اهداف مورد نظر مانند كمال و سعادت بين تمامي نظام‌ها مشترك باشند يا نباشند و سعي دارد اهداف مزبور را به بهترين شكل، در قالب اصولي تحت عنوان قانون اساسي و در مراحل پايين‌تر، تحت عنوان قوانين عادي تنظيم، و بدين ترتيب راه را براي تحقق خارجي آن اهداف هموار نمايد. از آن جا كه اين اهداف هدف‌هاي مقطعي را شكل مي‌دهند، يك قانون‌گذار آگاه، هيچ گاه نمي‌تواند عنصر تحوال مقتضيات زمان را در قانون‌گذاري خود دخالت ندهد.
ملاحظة اين عنصر موجب خواهد شد كه وي همواره به امكان تغيير اصول قانون اساسي و مواد قوانين عادي توجه داشته باشد؛ تجلي عملي اين امر به صورت پيش‌بينيِ راه بازنگري در ضمن اصول قانون اساسي ظاهر مي‌گردد.
آنچه قانون‌گذار را به بازنگري و تجديدنظر در قانون وا مي‌دارد، اهتمام او به رعايت اصول مبنايي قانون مي‌باشد؛ بدين معنا كه هرگاه در جريان تحويل زمان و تغيير وضعيت ملاحظه نمود كه قانون موجود توانايي لازم براي تأمين اصول زيربنايي مورد نظر را ندارد، لحظه‌اي در تغيير و اصلاح قانون مزبور درنگ نخواهد كرد.
شكي نيست كه اصول زيربناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موازين يو ضوابط اسلامي مي‌باشد؛ چنان‌كه در مقدمه قانون اساسي تصريح شده است:
قانون اساسي جمهوري اسلامي مبيّن نهاد‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد، ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سدة اخير، مكتبي و اسلامي بودن آن است.
به همين دليل قانون‌گذار ايران درصدد بوده است كه اين مباني و ضوابط را در تمام قانون اساسي مراعات نمايد، و در اصول متعددي مانند بند2 اصل2، اصل72، اصل58، اصل91، اصل96 و اصل 105 بدان‌ها اشاره كرده است و براي اينكه احتمال تصويب هرگونه قوانين و مقررات مغاير با اسلام را منتفي سازد، در اصل 4 قانون اساسي به گونه‌اي عام و فراگير اعلام نموده است:
"كلّيّه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است".
و در ذيل اصل 177 محتواي اصل 4 را غير قابل تغيير دانسته تصريح كرده است:
"محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كلّيّه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و ولايت امر و امامت امت و دين مذهب رسمي ايران، تغيير ناپذير است".
بدين ترتيب، قانون‌گذار از يك سو سعي نموده است اهداف، موازين و احكام شريعت مقدس اسلامي را در بهترين و مناسب‌ترين قالب‌ها با وضعيت زماني و مكاني ايران تحت عنوان قانون اساسي تدوين نمايد. و از سوي ديگر، از احتمال تغيير مقتضيات زمان و پيدايش روش‌هاي مناسب‌تر براي اجراي موازين اسلامي و در نتيجه ناهماهنگ شدن برخي اصول موجود در قانون اساسي با ضوابط و مباني اسلامي، غفلت ننموده است.
لذا نه تنها به پيش‌بيني راهي براي تجديدنظر در قانون اساسي اقدام نموده، بلكه با تدوين اصل4، احتمال هرگونه مغايرت اصول موجود در قانون اساسي با موازين اسلام را نيز منتفي كرده است.
علاوه بر اين، قانون‌گذار مواردي را پيش‌بيني نموده است كه برخي اصول قانون اساسي، در نقطة مقابل مصلحت نظام قرار گيرد و ضرورت در كار ايجاب نمايد كه بدون ارجاع مسأله به شوراي بازنگري در قانون اساسي، مصلحت نظام تشخيص داده شده، ملاك عمل و تصويب قوانين جديد قرار گيرد.
قانون‌گذار، براي تأمين اين منظور، مجمع تشخيص مصلحت نظام را پيش‌بيني كرده و در اصل 112 از كيفيت تشكيل و حدود وظايف آن سخن به ميان آورده است.
در نتيجه، تدوين قانون اساسي لغو نمي‌باشد، زيرا بر قانون‌گذار لازم است كه اهداف و موازين شريعت را در قالب‌هاي متناسب با نياز روز تنظيم نمايد كه در عين قابليت براي احراز به گونه‌اي تدوين شده باشند كه در دراز مدت تحوّل نپذيرند و ثابت بمانند. (مصباح، محمّدتقي: حكومت اسلامي و ولايت فقيه، صص105-102؛ طاهري، سيد حسن: ولايت فقيه و حاكميت ملت، ص39-30.)
به عبارت واضح‌تر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دربردارندة اهداف و مصالح كلي و برنامه‌ها و روش‌هايي جهت اجرا و تطبيق موازين شريعت مقدّس اسلام است. ويژگي اين امور كه در قالب اصول قانون اساسي تدوين شده‌اند، اين است كه در دراز مدت، ثابت مي‌مانند و همين عامل، موجب تمايز آن‌ها از مواد قوانين عادي مي‌باشد.
از طرف ديگر، عدم پيش‌بيني بازنگري قانون اساسي، نقص بزرگي محسوب مي‌گردد؛ زيرا روش‌ها و برنامه‌هاي موجود در قانون اساسي هر قدر هم بنيادي و ريشه‌اي باشند، در اثر تغيير مقتضيات زمان دگرگون خواهد شد.
به همين خاطر و از آنجا كه لازم است قانون‌گذار مسلمان، بهترين شيوه‌ها را جهت تحقق اهداف و موازين اسلامي برگزيند، در اصل 117 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كيفيت بازنگري قانون اساسي تعيين شده است؛ ولي تنها به اين مقدار بسنده نشده و قانون‌گذار با در نظر گرفتن اصل4 و به ويژه بند 8 اصل 110، امكان ارائة راه‌حل‌هاي مقطعي را براي مواقعي كه نظام با بن‌بست جدّي مواجه مي‌شود، در نظر گرفته است
ارائة اين راه‌ها كه در حادّترين شكل مي‌توان آن‌ها را نوعي تجديدنظر مقطعي در قانون اساسي دانست، با توجه به بند 8 اصل 110، از اختيارات رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال مي‌گردد.
حال سخن اين كه:
اولاً: تدوين قانون اساسي براي يك كشور، لازم است و نمي‌توان به بيان احكام شرع در كتب فقهي اكتفا كرد.
ثانياً: اين قانون اساسي بايد به گونه‌اي تدوين و تنظيم گردد كه راه تغيير و بازنگري در آن پيش‌بيني شده باشد.
ثالثاً: لزوم تجديدنظر در قانون اساسي به دو صورت مي‌توان بروز كند:
نخست اين كه، به دليل تغيير وضعّيت و مقتضيات زمان، برخي از اصول قانون اساسي، مصلحت خود را به طور كلي از دست بدهد و يا نياز به تدوين اصول جديدي به وجود آيد. در اين صورت تنها راه، بازنگري در قانون اساسي به صورت تغيير، اصلاح و احياناً اضافه نمودن بعضي اصول مي‌باشد.
دوم اين كه مصلحت مقتضي تغيير در قانون اساسي، موقت و مقطعي باشد نه دائمي. بي‌شك در اين صورت نمي‌توان به تجديدنظر دائم در قانون اساسي قدام نمود، بلكه به طور موقت بايد از اجراي بعضي اصول آن خودداري كرد.
در جمهوري اسلامي ايران براساس اطلاق بند8 اصل110، مجمع تشخيص مصلحت نظام اين اختيار قانون اساسي بپردازد. بديهي است اين قوانين تا زماني اعتبار خواهد داشت كه مصلحتِ موجبِ وضعِ آن باقي باشد و به عبارت ديگر، قوانين مزبور مادم المصله معتبر مي‌باشند.
حالت ديگري كه براي لزوم تجديدنظر در قانون اساسي مي‌توان پيش‌بيني كرد آن است كه احياناً برخي اصول قانون اساسي با اهداف و موازين اسلامي مغايرت پيدا كند؛ در اين صورت، بدون شك اصل مزبور از اعتبار ساقط خواهد شد. از ظاهر اصل4 قانون اساسي برمي‌آيد كه تشخيص اين مغايرت، بر عهدة شوراي نگهبان گذاشته شده است؛ زيرا اصل ياد شده پس از اين كه مقرر مي‌دارد تمام قوانين و مقررات در هر زمينه‌اي بايستي براساس موازين اسلامي باشد، چنين مي‌گويد:
اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.
بعضي از صاحب‌نظران در دلالت اصل فوق بر اين كه شوراي نگهبان مستقيماً و بدون ارجاع مجلس، اجازة بررسي اصول قانون اساسي و لغو موارد مغاير با موازين اسلامي را داشته باشد، ترديد كرده‌اند و قسمت اخير اصل4 را در مقام بيان اصل صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان دانسته‌اند، نه كيفيت و حدود آن. (ر.ك: خامنه‌اي، سيد محمّد: "اصل چهارم قانون اساسي"، مجله كانون وكلا، شماره153 و 152، صص11-41.)
البته ورود به اين بحث مجال ديگري مي‌طلبد، ولي مسلم است كه فقهاي شوراي نگهبان، به طور مستقيم يا غير مستقيم، مرجع نهايي تشخيص اين مغايرت مي‌باشند. در هر حال، در خصوص نكتة اصلي بحث كه جواز وضع قانون موقت برخلاف اصول قانون اساسي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام است، علاوه بر دليل فوق مي‌توان به اصل 112 نيز استناد كرد. مطابق اصل مزبور:
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوّبة مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند تشكيل مي‌شود.
در صورتي كه شوراي نگهبان مصوّبه مجلس را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، اصل فوق در مقابل اين شورا، مجمع مصلحت نظام را در نظر گرفته است. بدين ترتيب، قانونگذار، فرضي را پيش‌بيني كرده است كه مصلحت نظام در نقطة مقابل موازين شرع يا قانون اساسي قرار مي‌گيرد و مطابق اين اصل، اختيار نوعي تجديدنظر در قانون اساسي بر پاية رعايت مصلحت نظام به مجمع تشخيص مصلحت، واگذار شده است.
توجه به سير تاريخ تشكيل مجمع و ضرورت‌هايي كه موجب پيدايش آن گرديد، به خوبي مي‌فهماند كه علت اعطاي اين اختيار به مجمع تشخيص مصلحت، رعايت تسريع در قانون‌گذاري بوده است.
و به نظر مي‌رسد، اعطاي چنين اختياري به مجمع تشخيص مصلحت بي‌اشكال، بلكه لازم مي‌باشد؛ زيرا در اين گونه موارد، قانون‌گذار بين دو راهي رعايت قانون اساسي و مراعات مصلحت نظام قرار گرفته است؛ به گونه‌اي كه اگر راه اول را برگزيند، به قيمت فدا كردن مصلحت نظام تمام خواهد شد و بديهي است كه هيچ قانون‌گذاري بدين امر رضايت نخواهد داد؛ چرا كه هدف از تنظيم قانون، چيزي جز رعايت مصلحت نظام نيست.
البته در اين ميان بايد به دو نكتة مهم توجه داشت:
اول اين كه: تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد به گونه‌اي باشد كه اعضاي آن بر اصول قانون اساسي اشراف كامل داشته، با مقتضيات زمان و مصالح نظام كاملاً آشنا باشند؛ به صورتي كه اگر در رتبة شوراي بازنگري قانون اساسي قرار نمي‌گيرند دست كم تالي تلو آن بوده و صلاحيت كافي براي اظهارنظر در مورد قانون اساسي و مصلحت نظام را داشته باشند.
مسؤوليت انجام اين مهم در درجة اول بر عهدة مقام معظم رهبري است؛ چه اين كه اعضاي ثابت و متغير مجمع مصلحت را معظم‌له تعيين مي‌نمايد. (اصل112 قانون اساسي).
دوم اين كه: با توجه به كلي بودن اصول قانون اساسي و در برداشتن مصالح بلند مدت نظام، قاعدتاً امكان تعارض اين اصول با مصلحت نظام اندك خواهد بود، لذا مجلس شوراي اسلامي بايد در استفاده از اصل 112 احتياط كامل را به عمل آورد، و به مجرد اختلاف نظر با شوراي نگهبان، مصوّبه را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع ندهد.
براي تأمين اين مطلوب بايد آيين‌نامة اجرايي به گونه‌اي تنظيم گردد كه فقط پس از احراز دقيق عدم امكان حصول توافق بين مجلس و شوراي نگهبان، مصوّبه به مجمع ارسال گردد، نه پيش از آن. البته در هر حال، مسؤوليت سنگين‌تر متوجه مجمع تشخيص مصلحت است كه تحت تأثير جوّ موجود قرار نگرفته، با آزادانديشي و خيرويت كامل، مصلحت نظام را تشخيص دهد و تا آنجا كه مي‌تواند از زير پا گذاشتن اصول قانون اساسي بپرهيزد.


مصلحت نظام و رعايت احكام شرع

پرسشي كه در اينجا مطرح است اينكه :آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند در جهت رعايت مصلحت نظام، احكام شرع را ناديده بگيرد؟
ظاهر اصل112 به اين پرسش پاسخ مثبت مي‌دهد؛ زيرا يكي از موارد اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان را جايي مي‌داند كه شوراي نگهبان مصوّبه مجلس را خلاف موازين شرع بداند و مجلس نيز با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند.
از تقابل بين مصلحت نظام و موازين شرع و موظف بودن مجمع به رعايت مصلحت نظام، فهميده مي‌شود كه از ديدگاه قانون‌گذار ايران، مصلحت نظام حتي بر رعايت موازين شرع تقدّم دارد. ولي به نظر مي‌رسد اين نتيجه‌گيري با صريح اصل چهارم قانون اساسي منافات دارد؛ زيرا اصل مزبور اعلام مي‌دارد:
كليّه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.
بديهي است كه مراد قانون‌گذار از "موازين اسلامي" در اصل4 و "موازين شرع" در اصل 112 يك معنا است؛ پس اگر لازم است تمام قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران بر اساس موازين اسلامي باشد، قانوناً مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نبايد خلاف شرع باشد.اكنون در تعارض اصل 4 و اصل 112 بايد كدام يك را ترجيح داد؟
ممكن است گفته شود اصل 112 مقدم مي‌شود؛ زيرا اين اصل در سال 1368 در جريان بازنگري قانون اساسي به تصويب رسيده، در حالي كه اصل چهارم مصوّب سال 1358 مي‌باشد. از اين رو، اصل 112، بيان‌گر نظر واقعي و نهايي قانون‌گذار مي‌باشد. بر اساس اين نظريه، در واقع قانون‌گذار خواسته است به وسيلي اصل 112، اصل 4 را تخصيص بزند و مصوّبات مجمع تشخيص نظام را از تحت شمول آن اص خارج سازد.
ولي آيا مي‌توان اصل چهارم را كه يكي از زيربنايي‌ترين اصول قانون اساسي است، خصوصاً با تأكيدهاي متعددي كه در اصل مزبور وجود دارد، به اين آساني تخصيص زد؟ توضيح اين كه اصل چهارم با عبارت "كليي قوانين" شروع مي‌شود كه عام است و به دنبال آن كلمي "مقررات" اضافه شده است تا احكام لازم الاجرايي را هم كه نام قانون به معناي خاص كلمه بر آن‌ها صدق نمي‌كند، شامل شود.
به عبارت ديگر، اگر چه قانون به معناي عام شامل مقررات نيز مي‌گردد، قانون‌گذار براي جلوگيري از هر گونه تفسير ناصحيح، كلمي "مقررات" را نيز اضافه نموده است. پس از آن كبه ذكر انواع قوانين و مقررات در زمينه‌هاي گوناگون مدني، جزايي، و مالي و ... پرداخته و عبارت "و غير اين‌ها" را افزوده است  تا اين كه هيچ موضوعي از موضوعات قانون‌گذاري خارج از شمول اصل 4 باقي نماند. بعد از تمام اين تأكيدها اضافه كرده است كه: " اين اصل بر اطلاق يا عموم همي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است". اين تعبيرات محكم و استوار به خوبي دلالت مي‌كند كه اصل چهارم از هر گونه تخصيصي ابا دارد و تغييرپذير نمي‌باشد؛ چنان كه قانون‌گذار خود به اين مطلب تصرح كرده و در ذيل محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كلّيّه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و تغيير ناپذير است.
بدين ترتيب، ظاهر اصل 112 از يك طرف و صراحت اصل 4 و 177 كه مورد تأييد روح حاكم بر قانون اساسي نيز مي‌باشد، از طرف ديگر، در مقابل هم قرار گرفته‌اند و بديهي است كه در تعارض بدوي نص و ظاهر، تقدم بانص است. حتي اگر نص بودن اصل 4 و 177 را نپذيريم، شكي نيست كه اين دو اصل در بيان مقصود خود اظهر از اصل 112 مي‌باشند و اظهر بر ظاهر مقدم است. پس در هر حال، بايد از ظهور اصل 112 در اين كه مصلحت مورد تشخيص مجمع، مي‌تواند مخالف با موازين شرع باشد، دست برداشت.
البته مي‌‌توان با دقت بيشتري در اصل 112 آن را به گونه‌اي تفسير كرد كه هيچ گونه مخالفتي با اصل 4 و 177 نداشته باشد. توضيح اين كه: مطابق اصل 112، چنانچه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع يا خلاف موازين قانون اساسي بداند، ممكن است بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اختلاف‌نظر ايجاد شود كه هر دو مورد، مسأله به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌گردد.
اختلاف از آن‌جا آغاز مي‌شود كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نمي‌كند و هر يك بر نظريي خود اصرار مي‌ورزد. اصل 112 مي‌گويد در اين مورد( و موارد ديگري كه در اصل مشخص شده است) مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبر تشكيل مي‌شود، ولي اضافه نمي‌كند كه اين مجمع در چنين موردي قانون مخالف شرع را به تصويب مي‌رساند. به عبارت ديگر، اصل 112 فقط بيان‌گر ارجاع مسألي مورد اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت است و هيچ‌گونه دلالتي بر اين ندارد كه ممكن است مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت، خلاف شرع باشد.
بنابراين، مي‌توان گفت كه هيچ‌گونه اختلافي بين اصل 112 و اصول 4 و 177 به چشم نمي‌خورد؛ زيرا اصول 4 و 177 بيان كنندي ابتناي كلّيّه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي مي‌باشند و اصل 112 بر ارجاع مصوّبه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت دلالت دارد، تا اين كه مجمع مزبور مصلحت نظام را در چهارچوب موازين اسلامي تشخيص داده، بر اساس آن به تصويب قانون بپردازد.
سوال :ممكن است گفته شود كه در اين صورت به وجود مجمع تشخيص مصلحت، نياز نيست؛ زيرا شوراي نگهبان همين كار را انجام مي‌دهد. به عبارت ديگر، اگر وظيفي مجمع، تشخيص مصلحت نظام در چهارچوب موازين شرعي باشد، ضرورت وجودي آن زير سؤال خواهد رفت؛ زيرا اين كار دقيقاً جزء وظايف شوراي نگهبان است.
پاسخ : در وقاع تفاوت نگرش مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان به مصوّبه مورد اختلاف، باعث شده است مجمع تشخيص مصلحت نظام تأسيس گردد. توضيح اين كه با دقت در عملكرد شوراي نگهبان از آغاز تا كنون، معلوم مي‌شود كه اين شورا در بررسي‌هاي خود فقط به احكام اوليه نظر دارد و به احكام ثانويه و حكومتي توجه نمي‌كند.
البته به نظر مي‌رسد كه اين كار پشتواني قانوني نبوده، بلكه مخالف با اطلاق بعضي اصول قانون اساسي نيز مي‌باشد؛ چرا كه اصل 91 هدف از تشكيل شوراي نگهبان را پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي دانسته است و روشن است كه احكام اسلام تنها در احكام اوليه منحصر نبوده، شامل احكام ثانويه و حكومتي نيز مي‌باشد؛ ولي شيوي شوراي نگهبان تا كنون چيزي غير از اين بوده است.
شاهد اين مدعا، اعطاي اختيار وضع احكام ثانويه در سال 1360 از سوي حضرت امام خميني (ره) به مجلس شوراي اسلامي است و در مورد احكام حكومتي نيز، تأسيس مجمع تشخيص مصلحت بهترين دليل است؛ زيرا چنان كه پيش از اين هم گفته شد، وظيفي اصلي اين مجمع و هدف از تشكيل آن، صدور حكم حكومتي بوده است، چنان‌كه در نامي جمعي از مسؤولان عالي رتبي نظام به امام امت(ره) كه طي آن،خواستار تشكيل چنين مجمعي شده بودند، سه بار به "حكم حكومتي" و تعيين مرجعي براي صدور آن تصريح شده بود.(ر.ك:مجموعي قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، صص1-3) علاوه بر اين، در مذاكرات، مخبر كميسيون مجمع تشخيص مصلحت، نخستين وظيفي مجمع را چنين بيان كرده است:
تشخيص مصلحت نظام، در موارد احكام حكومتي در صورتي كه پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، توافقي حاصل نشود(مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساي، ج3، ص1522.) سپس در توضيح آن اظهار داشته است:
در نامه‌اي كه خدمت حضرت امام فرستاده شد، عبارت "حكم حكومتي"  آمده بود و مسأله‌اي كه باقيمانده، شيوي اجرايي اعمال حق حاكم اسلامي در موراد احكام حكومتي است.(همان.)
بدين ترتيب زاويي ديد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت با هم فرق دارد و با توجه به همين فرق است كه هر دو نظريّه، مي‌تواند در چهارچوب موازين شرعي باشد؛ چه اين كه حكم حكومتي نيز خارج از اين ضابطه نيست و يكي از احكام اسلامي است.
اصولاً اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بر مبناي احكام حكومتي در نظر نمي‌داد، وجهي براي مخالفت با نظريّات شوراي نگهبان نبود. اين مطلب به وضوح در مذاكرات شوراي بازنگري مطرح شده است، تا آنجا كه مخبر كميسيون مجمع تشخيص مصلحت مي‌گويد:
" اصل موضوع مسئله احكام حكومتي مورد كلام بوده و اين كه حضرت امام (ره) هم اين جا را مشخص بفرمايند. بنابراين به لحاظ اين كه آن موردي را كه حضرت امام- رضوان الله عليه- تعيين فرمودند در موارد اختلاف‌نظر در مورد احكام حكومتي بوده و اساساً حالا منهاي اين جهت كه حضرت امام اين كار را كردند، اصلاً در  غير مسائل احكام حكومتي كه احكامي است كه روي عناوين اوليه خود اسلام دارد، معنا ندارد كه اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس باشد. مسائل ديانت و حدود و قصاص و ساير موراد، احكام بيع و شراء و اين‌ها كه در خود اسلام مشخص شده، اصلاً معنا ندارد كه شوراي نگهبان گفت اين بر خلاف نظر اسلام است آن‌جا بيايند و بگويند نه، مگر اين كه بخواهند به خاطر مصلحتي كه هست جعل تكليفي بكنند. در اين جا كه همان قهراً جعل احكام حكومتي مي‌شود، در اين جا به مسأله اختلاف‌نظر برخورد بكنيم. (مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج3، ص1522.)
بنابراين، مصلحت انديشي‌هاي مجمع در چهارچوب موازين شرعي مي‌باشد و بدين ترتيب هيچ‌گونه اختلافي بين اصل 112 و اصول 4 و 177 باقي نخواهد ماند.


مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانونگذاري بدوي

سؤالي كه در اين جا قابل طرح است اين است كه آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام، حق دارد بدون پيدايش اختلاف‌نظر بين مجلس و شوراي نگهبان قانون‌گذاري كند يا خير؟
برخي  با استناد به بند 8 اصل 110 قانون اساسي به اين سؤال پاسخ مثبت داده‌اند. در بند يا د شده آمده است:
حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق  مجمع تشخيص مصحلت نظام(صورت گيرد).
مقتضاي اطلاق اين بند آن است كه اگر در هر زمينه‌اي اعم از تعيين، اجرا و قضا براي نظام معضلي پيش‌‌آيد و از طرق عادي يعني روال معمولي آن و گذر از ضوابط قواي سه گانه قابل حل نباشد، رهبر مي‌تواند با استفاده از اختيارات فوق‌العدي خود از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل معضل مزبور بپردازد. بنابراين، پايي استدلال فوق بر اطلاق عبارت "معظلات نظام" قرار دارد كه شامل هر گونه معضلي در هر زمينه‌اي مي‌گردد.
علاوه بر اين، چنين اطلاقي متناسب با اطلاق ولايت فقيه نيز مي‌باشد كه در اصل 57 قانون اساسي به آن تصريح شده است. بكله مي‌تواند گفت پذيرش ولايت مطلقي فقيه همان ولايت مطلقّ فقه و شرع اسلام است.
از اين رو، همان‌طور كه اطاعت از احكام و دستورهاي ولي فقيه بر همگان لازم است بر خود از نيز واجب مي‌باشد. بنابراين، در نظامي كه بر پايي فقه و موازين اسلام بنيان نهاده شده، طبيعي است كه ولايت فقه كه به صورت ولايت فقيه متجلي مي‌گردد، در هر زمينه‌اي- حتي قانون‌گذاري از طريق غير عادي- كاربرد داشته باشد.
البته اين اطلاق- چنان كه حضرت امام(ره) خود تصريح كرده‌اند. (ر.ك: امام خميني: كتاب البيع، ج2، ص489.)- تنها در محدودي امور عمومي و با شرط مراعات مصالح عمومي مي‌باشد و به هيچ وجه اطلاقي بي‌حد و مرز و از همي جهات نيست. در واقع، اين اندازه اختيار و حاكميت مختص نظام اسلامي نيست و در بسياري از ديگر حكومت‌هاي دنيا نيز ديده مي‌شود.
به عنوان مثال، مطابق اصل 16 قانون اساسي فرانسه:
اگر نهاد‌هاي جمهوري، استقلال ملي، تماميت ارضي كشور يا اجراي تعهدات بين‌المللي فرانسه به خطر افتد و كاركرد منظم و عادي قواي عمومي قطع گردد، رييس جمهوري مي‌تواند پس از مشورت با نخست وزير، رؤساي دو مجلس و شوراي قانون اساسي، حال اضطرار اعلام كند و خود جايگزين هيئت دولت، و خود جايگزين هيئيت دولت، مجلس قانون‌گذاري و ساير قواي عمومي گرديده، تدابير لازم و منطبق با شرايط اتخاذ كند.(قاضي شريعت پناه، سيد ابوالفضل : بايسته‌هاي حقوق اساسي، صص 239-214.)
هم‌چين در كشور تونس اگر خطري متوجه نهادهاي جمهوري گردد و امنيت و استقلال كشور را تهديد كند و قواي عمومي نتواند به طور منظم به انجام وظيفه بپردازد، رييس جمهوري مي‌تواند براي مقابله با آن، تدابير استثناي اتخاذ نمايد.(همان، ص 215)
چنان كه ملاحظه مي‌شود، بعضي از اين اختيارات همچون جايگزيني رييس جمهوري به جاي كليي قواي عمومي در قانون اساسي فرانسه، فراتر از اختيارات رهبر در جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
با وجود اين، پاسخ فوق از سوي بعضي حقوق‌دانان مورد اشكال قرار گرفته است. يكي از حقوق‌دانان در ردّ نظريّي فوق، به دلايل و مؤيدات متعددي به ترتيب زير استناد نموده است:
1. اصل 57 قانون اساسي، قواي حاكم در كشور را به سه قوي مقننه، قضائيه و مجريه تقسيم مي‌كند. اصل 58 اعمال قوي مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌دارد و اصل 59 نيز پيش بيني مي‌كند كه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان، ممكن است اعمال قوي مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه به آراي مردم صورت گيرد.
در قانون اساسي جز اين دو مرجع، هيچ مرجع ديگري براي اعمال قوي مقننه پيش‌بيني نشده و در واقع مي‌توان گفت: قانون‌گذاري منحصر در اين دو مرجع است؛ اگر قرار بود مجمع تشخيص مصلحت نيز بتواند قانون‌گذار باشد مي‌بايست در اصلاحيي قانون اساسي اين معنا منظور شود و اصلاحي در اصول 58 و 59 به عمل آيد.
2. اصل 123 قانون اساسي مقرر مي‌دارد:
رييس جمهوري موظف است مصوّبات مجلس يا نتيجي همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد.
اگر از نظر قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نيز صلاحيت قانون‌گذاري داشت، مي‌بايست در اين نامي از آن برده مي‌شد و ترتيب ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن مصوّبات آن بيان مي‌گرديد.
3. طبق اصل 74، آن‌چه در مجلس مطرح مي‌شود و به عنوان قانون مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد يا به صورت لايحه است كه با تصويب هيئت وزيران تقديم مجلس مي‌گردد و يا به صورت طرح است كه با امضاي حداقل پانزده تن از نمايندگان به مجلس ارائه مي‌شود. طبق اصل 75، طرح‌هاي قانوني و اصلاحات و پيشنهادهاي نمايندگان در صورتي قابل طرح است كه موجب تقليل درآمد و افزايش هزيني عمومي نگردد. در صورت تخلف از اين امر، طبعاً شوراي نگهبان كه بايد مصوّبي مجلس را بررسي كند از اين حيث ايراد مي‌گيرد و لايحه يا طرح را براي تجديد نظر و اصلاح باز مي‌گرداند.
حال اگر مجمع تشخيص مصلحت بخواهد قانون‌گذاري كند، چگونه قانون مطرح مي‌شود؟ اگر چيزي را به تصويب رساند كه موجب تقليل درآمد يا افزايش هزيني عمومي گرديد و دولت هم لايحه آن را نداده بود، چه مقامي بر آن نظارت دارد؟
4. اصل 112 قانون اساسي نيز اشاره‌اي به وظيفي قانون‌گذاري مجمع نكرده و اساس تأسيس و تشكيل آن را براي تشخيص مصلحت نظام در مورد اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و مجلس بيان داشته است.
5. امام خميني-رضوان الله تعالي عليه- نيز كه خود بينان‌گذار اين مجمع بودند و اختيار قانون‌گذاري را به آن دادند، تصريح فرمودند كه جنگ و حالت حاد و اضطراري مربوط به آن ايجاب مي‌كرد كه بر خلاف قانون‌ اساسي به لحاظ بازكردن گره‌هاي كور قانوني به اين مجمع اختيار قانون‌گذاري داده شود ولي از آن به بعد بايد همه چيز طبق قانون اساسي انجام شود.
6. بند 8 اصل 110 قانون اساسي يك امر استثنايي و نادرالوقوع است كه امكان دارد در يك موقع خاص، بحراني موضوعي پيش آيد و مشكل لاينحل نظام از راه‌هاي معمولي قابل حل نباشد. در اين جا طبق قانون اساسي رهبر مختار است تصميم لازم را بگيرد و اين كار را از طريق مجمع تشخيص مصلحت انجام دهد؛ اين امر قانون‌گذاري نيست.
7. هر چند ممكن است رهبر براي حل معضل، دستورهايي بدهد كه حكم قانون را داشته باشد ولي به اين بهانه نمي‌توان باب جديدي را براي قانون‌گذاري باز كرد و مجمع تشخيص مصلحت را صاحب صلاحيت در امر قانون‌گذاري شناخت.(ر.ك:مهرپور، حسين: ديدگاه‌هاي جديد در مسائل حقوقي، صص67-69.)
به نظر مي‌رسد كه هيچ يك از استدلال هاي فوق خالي از مناقشه نيست.
توضيح اينكه:
1. اگر چه اعمال قوي مقننه در اصول 58 و 59 قانون اساسي منحصر به مجلس شوراي اسلامي و همه‌پرسي شده است، ولي اين بدان معنا نيست كه هيچ راه ديگري براي قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد؛ زيرا مطابق اصل 108، هم فقهاي نخستين دوري شوراي نگهبان و هم مجلس خبرگان رهبري داراي اختيار وضع قانون مي‌باشند؛ با اين كه در هيچ يك از دو اصل 58 و 59 به اين اختيار اشاره نشده است.
اصل 108 مي‌گويد: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‌ها و آيين‌نامي داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره، بايد به وسيلي فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.
بنابراين، براي اطلاع از موراد قانون‌گذاري، نمي‌توان صرفاً به اصول 58 و 59 مراجعه نمود، بلكه بايد ساير اصوول را نيز مورد توجه قرار داد. يكي از اين اصول، اصل 110 مي‌باشد كه در بند 18 اختيار قانون‌گذاري را( بر اساس اطلاق موجود در عبارت) براي مجمع تشخيص مصلحت اثبات نموده است.
2. از بيان فوق جواب دليل دوم نيز دانسته مي‌شود؛ زيرا همان‌طور كه اصل 123 نامي از مصوّبان مجمع تشخيص مصلحت نيز نامي به ميان نياورده است. امّا نام بردن از مصوّبات فقهاي نخستين دوري شوراي نگهبان و مجلس خبرگان موجب نمي‌گردد كه حق قانون‌گذاري آن دو نهاد را در موارد به خصوص ناديده‌ بگيريم؛ در مورد مجمع تشخيص مصلحت نيز بايد چنين كنيم.
البته مي‌توان به خاطر عدم ذكر مصوّبات مزبور، بر اصل 123 ايراد گرفت؛ ولي اين اشكال به هيچ وجه موجب چشم‌پوشي از اختيار قانون‌گذاري نهادهاي مورد نظر در مواقع معين نمي‌باشد.
3. جواب دليل سوم از آنچه در مورد حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت در رعايت قانون اساسي و موازين شرع گفته شد،دانسته مي‌شود. چنان كه در آن جا اثبات گرديد، مجمع تشخيص مصلحت در صورت احراز مصلحت  نظام، در صورتي كه هيچ راه ديگري براي تأمين مصلحت مزبور وجود نداشته باشد، و مصلحت مورد نظر از مصالح زيربنايي و اساسي نظام باشد، مي‌توان آن را بر اصول قانون اساسي مقدم بدارد.
بنابراين، اگر احياناً مجمع تشخيص مصلحت چيزي را به تصويب برساند كه موجب تقليل درآمد يا افزايش هزيني عمومي گردد، در واقع فرض بر اين است كه مجمع با توجه كامل و پس از بررسي دقيق اصول قانون اساسي و مصلحت مورد نظر، چاره‌اي جز تقديم مصلحت مزبور بر برخي اصول قانون اساسي نديده است، لذا ناچار به استفاده از اختيار فوق‌العادي خود در جهت حل معضلي شده كه از طريق عادي قال حل نبوده است.
ام اين كه چه مقامي بر اين كار مجمع نظارت مي‌كند، به نظر مي‌رسد مجلس خبرگان رهبري اين وظيفه را بر عهده داشته باشد.(چنان‌كه توضيح آن در آينده خواهد آمد.) البته بايد توجه داشت كه حتي اگر مقام ناظر بر قانون‌گذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام را نتوان از قانون اساسي استنباط نمود، به اصل ثبوت چنين اختياري براي مجمع كه از اطلاق بند 8 اصل 110 استفاده مي‌شود و عملكرد خود مجمع نيز مؤيد آن است، خللي وارد نمي‌گردد؛ زيرا اين مورد را مي‌توان از موارد سكوت و يا نقض قانون تلقي كرد و مي‌دانيم كه چنين مواردي در هر قانوني اساسي را پيش بيني مي‌كند بدين معنا است كه احتمال وجود چنين نقصان‌هايي را در آن منتفي نمي‌داند.
به عبارت فني‌تر، سكوت يا نقض قانون در تعيين چگونگي نظارت بر قانون‌گذاري مجمع- بر فرض كه واقعاً وجود داشته باشد- تنها در حدّ يك مؤيد براي نفي اختيار قانون‌گذاري مجمع قابل استناد است، نه در حدّ دليل؛ لذا به هيچ وجه، نمي‌تواند اطلاق بند 8 اصل 110 را بي‌اثر نمايد.
4. استدلال به اصل 112 براي اثبات اين كه مجمع داراي اختيار قانون‌گذاري ابتدايي نمي‌باشد، تمام نيست؛ چه اين كه اصل 112 در مقام بيان تمام اختيارات و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نمي‌باشد، از اين رو قانون‌گذار، در بند 1 و 8  اصل 110 و اصول 111 و 177 نيز به بيان بعضي از وظايف و اختيارات مجمع پرداخته است.
از اين ميان، بند 8 اصل 110 مورد استدلال طرفداران نظريي اول قرار گرفته است و خود آنان قبول دارد كه اصل 112  بر اثبات اختيار قانون‌گذاري ابتدايي براي مجمع، دلالتي ندارد. در نتيجه بايستي اصل مزبور از محور استدلال هر يك از دو نظريّه كنار گذارده شود؛ زيرا در مورد آن، اختلافي نيست.
5. اما تصريح حضرت امام(ره) به اين كه اختيار قانون‌گذاري مجمع مربوط به زمان جنگ و حالت اضطراري آن موقع بوده است و از ان به بعد بايد همه چز طبق قانون اساسي انجام شود كه برگرفته از نامي جوابيي حضرت امام(ره) (صحيفي امام، جلد21، صص203و 202.) به نامي عده‌اي از نمايندگان مجلس در خصوص كيفيت كار و محدودي اختيارات مجمع در تاريخ 7/9/1367 مي‌باشد، دلالتي بر عدم ثبوت اختيار قانون‌گذاري براي مجمع ندار؛ چه اين كه اين نامه مربوط به قبل از بازنگري قانون اساسي مي‌باشد و ايشان پس از آن، دستور بازنگري در قانون اساسي را صادر و يكي از موارد بازنگري را تشكيل مجمع تشخيص مصلحت اعلام نمودند.
بعد از اين فرمان،شوراي بازنگري تشكيل شد و بر اساسي موراد مشخص شده در فرمان حضرت امام(ره) به تجديد نظر در قانون اساسي پرداخت كه نهايتاً به تأييد آراي عمومي و امضاي مقام معظم رهبري رسيد. بنابراين، در حال حاضر تنها مستند رسمي و معتبر درباري مجمع تشخيص مصلحت، اصول مربوط به آن در قانون اساسي و آيين‌نامي داخلي مجمع مي‌باشد.
6. دليل ششم بيش از ساير ادلّه به نقطي اصلي بحث توجه دارد؛ زيرا استدلال اساسي طرفداران نظريي ثبوت اختيار قانون‌گذاري ابتدايي براي مجمع تشخيص مصلحت، تمسّك به اطلاق بند 8 اصل 110 مي‌باشد. طرفداران نظريي مخالف در اطلاق اين بند، مناقشه كرده و آن را ناظر به يك حكم استثنايي و نادرالوقوع دانسته‌اند.
به گفتي آن‌ها، اعمال اختيارات فوق‌العادي رهبر از اين طريق، قانون‌گذاري نيست و به اين بهانه نمي‌توان باب جديدي را براي قانون‌گذاري باز كرد و اصولاً مورد اعمال بند 8 اصل 110، شايد در سال يك بار هم مصداق نداشته باشد.
به نظر مي‌رسد نتيجه‌گيري فوق در مورد بند 8 اصل 110 و خارج دانستن آن از موراد وضع قانون، ناشي از دلايل پيشين مي‌باشد، يعني هر گاه بپذيريم كه قانون‌گذاري تنها از راه مجلس و همه‌پرسي امكان‌پذير است، ناگزير بايد اصول ديگر را به گونه‌اي توجيه كنيم كه با اين نظريّه منافاتي نداشته باشد، لذا بايد بگوييم كه بند 8 اصل 110 اصولاً ناظر به اعمال يك اختيار استثنايي است و ربطي به قانون‌گذاري ندارد.
ولي به توجه به مخدوش بودن دلايل پنج گاني سابق، دليل ششم نيز مخدوش خواهد بود.
علاوه بر اين، استثنايي بودن مفاد بند 8 اصل 110، ضرري به استدلال ما نمي‌زند؛ چون فرض اين است كه ممكن است معضلي براي نظام پيدا شود كه از طريق عادي قانون‌گذاري (مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان) قابل حل نباشد، در چنين صورتي ولي فقيه مي‌تواند اسنثنائاً از طريق مجمع تشخيص مصلحت، به طور مستقيم به وضع قانون بپردازد تا معضل پيش آمده را از بهترين و سريع‌ترين راه حل كند.
نكتي مهمي كه تذكر آن لازم به نظر مي‌رسد اين است كه پذيرش اطلاق بند 8 اصل 110، نتيجي منطقي پذيرش ولايت مطلقه فقيه در اصل 57 مي‌باشد. به عبارت ديگر، حتي اگر بند 8 مزبور اصلاً وجود نمي‌داشت، مفاد آن از "ولايت مطلقه" قابل استنتاج بود؛ زيرا اصولاً ولايت مطلقه به هيچ وجه به معناي حكومت مطلقه (كه همان حكومت استبدادي است) نمي‌باشد، بلكه به معناي حكومت فقيه جامع شرايط در چهارچوب  قوانين و موازين شرعي است، لكن قوانين جاري در حكومت اسلامي ممكن است حالات مختلفي داشته باشد:
حالت اصلي قانون در حكومت اسلامي آن است كه بر اساس ضوابط شرعي و مصالح عمومي تنظيم شده باشد. در چنين حالتي بدون شك ولي فقيه و هر مقام ديگر موظف به رعايت قانون خواهد بود. و اصولاً عمل بر خلاف قانون در اين حالت اگر به طور عمدي باشد موجب سلب صفت عدالت در شخص متخلف شده و در نتيجه باعث عزل او از مقام حكومتي‌اش مي‌گردد؛ زيرا عدالت از شرايط عمومي تمامي كارگزاران حكومت اسلامي است و ولي فقيه نيز در رأس آنان بايد از عدالتي بالاتر و متناسب با مقام پر اهيمت خود، برخوردار باشد.
حالت ديگر آن استا كه قانون مغاير با ضوابط شرعي بوده و يا تأمين كنندي مصالح عمومي نباشد. در صورت اول بدون ترديد چنين قانوني در حكومت اسلامي هيچ گونه اعتباري ندارد و در صورت دوم، ممكن است به طور دائم مصالح عمومي را تأمين نكند و يا به طور مقطي؛ مثلاً اگر قانوني در يك شرايط استثنايي و متناسب با آن وضع شده باشد، پس از رفع شرايط مزبور و برگشتن حالت عادي، قطعاً ضرورت وجودي خود را از دست خواهد داد؛ زيرا تأمين كنند مصالح عمومي در شرايط عادي نخواهد بود. در چنين حالتي قانون مزبور به طور دائم، صفت انطباق بر مصالح عمومي را از دست مي‌دهد.
اما اگر قانوني براي شرايط عادي وضع گردد و سپس كشور در يك وضيعت استثنايي واقع شود، قانون مزبور فقط به طور مقطعي و در همان شرايط استثنايي تأمين كنندي مصالح عمومي خواهد بود، نه به طور دائمي؛ چرا كه شرايط استثنايي چنان‌كه از  نامش پيدا است هيچ‌گاه استمرار و دوام نخواهد داشت.
در صورتي كه يك قانون به طور دائم خصوصيت انطباق بر مصالح عمومي را از دست بدهد، بايد آن را الغا و يا اصلاح كرد. اين وظيفه در جمهوري اسلامي ايران مطابق اصل 117 قانون اساسي بر عهدي شوراي بازنگري قانون اساسي گذاشته شده است.
اما اگر يك قانون به طور مقطعي خصوصيت فوق را از دست بدهد، به جاي الغا يا اصلاح بايد يك راه حل مقطعي اتخاذ كرد. اين راه حل در بند 8 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني و يكي از اختيارات رهبر "حشل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام" دانسته شده است.
ملاحظه مي‌شود كه در هيچ يك از حالات فوق، نيازي به استفاده از اختيارات مطلق رهبر پيدا نمي‌شود؛ زيرا در هر حالتي يك راه حال قانوني پيش‌بيني شده است. تنها حالتي كه رهبر ناگزير به استفاده از اختيارات فوق العادي خود مي‌شود، حالتي است كه اولاً، معضلي براي نظام پيش آيد و ثانياً، اين معظل از طريق عادي يعني طرق قانوني قابل حل نباشد.
نتيجه آن كه مجراي اعمال ولايت مطلقه اصولاً معضلاتي است كه از طرق قانوني قابل حال نباشد، والّا اگر معضلي از طريق قانوي قابل حل باشد، ولي فقيه و كلّيّه كارگزاران حكومت اسلامي هيچ‌گاه مجاز به تخلف از چنين قانوني نخواهد بود و اصولاً در چنين صورتي نيازي به اعمال ولايت مطلقه پيدا نمي‌شود.
از آنجا كه معظلي كه از طرق قانوني قابل حل نيست، ممكن است در هر يك از زمينه‌هيا تقنين، اجرا و يا قضاوت باشد، ولي فقيه بايد اختيار حل معضل مزبور را در هر يك از اين زمينه‌ها داشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت بايد به وجود معضل حل نشدني در پيكري نظام اسلامي رضايت داد، كه بدون شك قابل پذيرش نيست.
در اين موراد عاقلانه‌ترين راه حل اين است كه معضل به گروهي از كارشناسان و صاحب‌نظران عالي رتبه با نظارت فائقي فردي كه قابل اعتماد‌ترين و برجسته‌ترين شخص در نظام است واگذار گردد (يعني حل معضل توسط رهبر از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام).
بنابراين،ادلّي نظريّه‌اي كه مجمع تشخيص مصلحت را داراي اختيار قانون‌گذاري ابتديي نمي‌داند،تمام نمي‌باشد و بر اساس اطلاق بند 8 اصل 110، مجمع، بدون بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان نيز در مواردي كه معضل نظام از طريق عادي قابل حل نيست، داراي اختيارقانون‌گذاري است.
براي تأييد اين نظريّه مي‌توان به روش مجمع، استناد نمود كه در موراد متعددي مانند قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلّي و شناسنامه (مصوّب 10/5/1370) و قانون تشكيل محكمي عالي انتظامي قضات (مصوّب 23/8/1370)، (تأييد از اين نظر با دليل فوق دارد كه قوت اثباتي آن كمتر از دليل مي‌باشد. وجه مؤيد بودن رويي مجمع تشخيص مصلحت اين است كه غالبا اعضاي مجمع داراي اختيار قانون‌گذاري ابتدايي مي‌باشند. از آن جا كه موافقت و همراهي چند نفر فقيه و حقوق‌دان در يك نظريّه موجب تقويت آن مي‌گردد، مي‌توان به عنوان مؤيد به رويي مجمع استناد نمود.) اقدام به قانون‌گذاري ابتدايي نموده است.
آنچه در پايان، پاسخ‌گويي به دو سؤال فوق ضرور مي‌نمايد دو نكته است:
اول اين كه تشخيص پيدايش معضلي كه از طرق عادي قابل حل نباشد، به عهدي چه مرجعي است و ديگر اين كه چه شخص يا نهادي بر اعمال اختيارات فوق‌العادي مجمع نظارت مي‌كند؟
در پاسخ به سؤال اول به نظر مي‌رسد خود مجمع، مرجع تشخيص پيدايش چنين معضلي است، چنان كه تا كنون در عمل نيز چنين بوده است. در پاسخ به سؤال دوم مي‌توان گفت:
از آن جا كه مجمع، بازوي رهبر است و بيشتر به مشورت با وي يا صدور حكم حكومتي مي‌پردازد، نبايد جدا از نهاد رهبري محسوب گردد؛ در نتيجه، مجلس خبرگان كه عهده‌دار نظارت بر اعمال مقام رهبري سات، وظيفي نظارت بر كارهاي مجمع را نيز بر عهده خواهد داشت؛ زيرا چنان كه در ابتدا توضيح داديم، مجمع تشخيص ممصلحت طريقي است براي اعمال ولايت مطلقي فقيه.

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :